قالت مصادر مطلعة إن مجلس المدينةالدارالبيضاء سيتدارس خلال دورة مجلس المدينة لشهر أكتوبر، منح ملياري سنتيم للمكتب الوطني للكهرباء ولشركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة. كما سيتدارس أيضا الدفتر الخاص بالعربات لبيع المأكولات الخفيفة والموافقة عليه. وأوضحت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين أن مجلس المدينة سيتدارس أيضا إمكانية الزيادة في المنحة التي يقدمها المجلس لشركات النظافة، ورفع تلك المنحة التي كانت تترواح ما بين 30 و32 مليارا إلى 38 مليار سنتيم. وعزت المصادر ذاتها هذه الزيادات التي ستناقش ضمن الميزانية المقبلة إلى دخول مناطق مثل الهراويين والمكانسة إلى المجال الحضري. وسيتدارس المجلس أيضا مشروع كناش التحملات المتعلق بالترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاحتلال المؤقت للملك العام من أجل إقامة أكشاك خدماتية، فضلا عن تخصيص اعتماد الجزء الثاني من الميزانية بقيمة 7ملايين درهم قصد إنجاز المخطط الجماعي للتنمية. ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضا عرضا حول مشروع حديقة سندباد، ومشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2011، ومنح ضمانة لفائدة مشروع الترامواي، والرفع من رأسمال شركة البيضاء للتهيئة، و تعديل وتتميم القرار الجبائي المستمر المحدد لمبلغ الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، ومشروع الميثاق المتعلق باحتلال الملك العام الجماعي، ومشروع كناش التحملات المتعلقة بتهيئة واستغلال محطات وقوف السيارات والعربات التابعة للجماعة الحضرية، وتعديل برنامج الحساب الخصوصي المتعلق بمشروع التجزئة الجماعية سيدي معروف، فضلا عن اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية ومؤسسة مسجد الحسن الثاني بخصوص المكتبة الوسائطية متعددة الاختصاصات. ومن جهة أخرى، سيناقش مستشارو مجلس مدينة الدارالبيضاء في دورة أكتوبر قرارات تفويت عقارات لكل من وزارة العدل ولموظفين مدنيين وعسكريين. ويتعلق الأمر بتفويت قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي لفائدة وزارة العدل بغاية توسيع محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وتفويت قطعة أرضية من أجل تسوية الوضعية القانونية والعقارية لشقق عمارتين مخزنيتين فوتت لموظفين مدنيين وعسكريين، فضلا عن تسوية وضعية شقق مخزنية فوتت لموظفي إدارة الأمن الوطني.
