رصدت المصالح الحكومية المختصة بعض مظاهر المضاربة في أثمنة القمح وأشكال من التلاعبات التي يلجأ إليها بعض من المتدخلين في عملية التسويق وهي مظاهر لا يمكن إلا أن تلحق أضرارا بليغة جدا بالقدرة الشرائية للمواطنين خصوصا البسطاء، وهكذا كانت الحكومة مثلا قد حددت في وقت سابق ثمنا مرجعيا للقنطار الواحد من القمح في 300 درهم مما يمكن من تشجيع الإنتاج الوطني، ولإفراغ هذا القرار من محتواه تفطن مجموعة من الوسطاء إلى أهمية الامتناع عن تزويد السوق الوطني بالكميات اللازمة للاستهلاك وأحكموا إقفال المخازن التي كدست بها كميات مهمة من القمح، وكان ولا يزال الهدف من هذه الحيلة النقص من الكميات المعروضة مما ينتج عنه زيادة مباشرة ومهمة في سعر القمح، ويقومون برصد التفاعلات داخل السوق الوطني ويكتفون بتزويد السوق بكميات محدودة للحفاظ على ارتفاع الأسعار، والمثير في هذه الحالة أن الارتفاع يستفيد منه الوسطاء فقط ولا يشمل بأية حال من الأحوال المنتج الذي يتعرض للابتزاز من طرف هؤلاء الوسطاء «الشناقة» ، وهكذا ورغم أن الحكومة حددت السعر المرجعي في 300 درهم للقنطار إلى أن الأسعار وصلت إلى 350 درهم للقنطار وفي بعض المناطق تجاوزت 450 درهم. وأمام هذه الوضعية المثيرة للاستنكار علمنا أن السلطات المختصة بصدد التفكير الجدي في اتخاذ قرار يقضي برفع التعريفة الجمركية خصوصا وأن ثمن القمح في السوق العالمي لا يتعدى ما معدله 260 درهم للقنطار الواحد، وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في بحر شهر غشت المقبل. ومن المؤكد فإن إقرار التعريفة الجمركية يهدف من حيث طبيعته إلى تشجيع الإنتاج الوطني وحماية مصالح المستهلك لكنه تحول في التجربة المغربية إلى إجراء لحماية مصالح «الشناقة».
