يواصل متقاعدو الأمن وأرامل بعضهم رفقة أسرهم، مشوار العمل من أجل إنصافهم مما وصفوه ب«الاحتيال والنصب» الذي كانوا ضحيته على مدى ثلاثة وعشرين سنة، حسب الشكاية التي تقدموا بها ضد الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، والتي اتهموها فيها ب «النصب والاحتيال وخيانة الأمانة العامة وتزوير عقد عرفي»، وفي هذا الإطار طالبوا بفتح تحقيق نزيه ومستقل من قِبل السلطات القضائية بعد ثبوت تزوير فرعي في الوثائق والمستندات المدلى بها من قِبل التعاضدية. وعبر متقاعدو الأمن عن سخطهم إزاء تجاهل المسؤولين لمطلبهم المشروع، وهو حقهم في تمليك مساكنهم التي قطنوا بها ما يزيد عن 25 سنة، وذلك خلال حلقة جديدة من سلسلة الاحتجاجات التي واظبوا على خوضها خلال هذه السنة، ضد الجمعية التي قاضتهم على اعتبار أنها شركة، والتي استصدرت ضدهم ستة أحكام جديدة من ابتدائية البيضاء، انضافت إلى أربعين حكما، قضت بإفراغهم رفقة أسرهم من منازلهم التي يقيمون بها منذ سنوات طويلة، وهي السنوات التي أكد المتضررون أنه تم خلالها إخضاع رواتبهم لخصم شهري عن طريق وزارة المالية لسلف السكن مبلغ دينه 99999.99 درهم، إلى حين إتمام الثمن الإجمالي، والجهة المانحة للقرض هي تعاضدية الأمن مع العلم أن الأجر كان لا يتعدى 1200 درهم آنذاك. وأفاد ميلود أحمر، رئيس جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن، أن الجمعية الأخوية، وهي جمعية ذات منفعة عامة، أسست من أجل رعاية حقوق متقاعدي الأمن والسهر على ممتلكاتهم، خالفت قانونها التأسيسي، الذي يمنع عليها كراء المساكن لمنخرطيها، ورفعت ضدهم دعاوى قضائية تتعلق بالأداء والإفراغ، قالت من خلالها إنها تكتري لهم الشقق التي يقيمون بها بسومات كرائية لم يؤدوها بعد على أساس أنها شركة بدل جمعية، تحت اسم «الشركة المعروفة بجمعية التعاون الأخوي المتبادل ودار أيتام موظفي الأمن الوطني»، في حين أن اسمها الحقيقي، يؤكد المصدر نفسه، هو «الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني»، وأضاف متقاعدو الأمن أنه تم إسكانهم في هذه الشقق في الإطار الاجتماعي وطبقا للظهير الشريف 1-57-187 الصادر في الثاني عشر من نونبر 1963 الذي بموجبه اقتنيت الشقق سالفة الذكر، وخلافا للقانون الذي ينظم العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري بتنفيذ القانون رقم 63-99 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 6.79 من الفصل الثاني عشر الصادر بتاريخ الخامس والعشرين من غشت 1999.
