القضاء يحسم أخيراً في قضية دعوة جماعية بخنيفرة

أفادت مصادر حقوقية ل»الاتحاد الاشتراكي» أن السيدة حفصة امحزون والدة المتهم المتابع في حالة سراح اتصلت، رفقة محاميها، بالشباب الضحايا وأعادت لكل واحد منهم أمواله التي قدرت في مجموعها ب 250000 درهم (25 مليون سنتيم) مقابل التنازل عن الشكاية التي وضعوها لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة كي تنتهي القضية بشكل حبي، إلا أن ملف القضية ما يزال مفتوحا من جانب القضاء.
تلقى الرأي العام المحلي بإقليم خنيفرة «خبرا استثنائيا» لم يكن غريبا أن يعتقد الجميع أول الأمر أنه إشاعة قبل التأكد من صحته، ويتعلق باستدعاء واحد من أبناء أ.حفصة للمثول أمام قاضي التحقيق ليأمره هذا الأخير بوضع 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة مع قرار الإبقاء على متابعته في حالة سراح مؤقت إلى حين البث في قضيته المرتبطة بمجموعة من شباب قرية أجلموس سبق أن اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم في ملايين السنتيمات عن طريق إيهامهم بالتدخل لتوظيفهم في أسلاك الشرطة والبحرية الملكية، ولما تقدموا بشكاية ضده، لم تستطع أية جهة التدخل لإنصافهم جراء استغلال المتهم لعلاقة تربط أسرته بالقصر الملكي رغم التوجيهات الملكية السامية الداعية دوما إلى استقلال القضاء وتطبيق القانون والمساواة بين المواطنين، ومن البديهي أن يطالب العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بالمزيد من التحقيق في جميع الملفات العالقة.
وصلة بالموضوع أفادت مصادر حقوقية ل»الاتحاد الاشتراكي» أن والدة المتهم اتصلت، رفقة محاميها، بالشباب الضحايا وأعادت لكل واحد منهم أمواله التي قدرت في مجموعها ب 250000 درهم (25 مليون ونصف المليون سنتيم) مقابل التنازل عن الشكاية التي وضعوها لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، إلا أن ملف القضية ما يزال مفتوحا من جانب القضاء.
وكان ملف عائلة المتهم قد استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، وخاضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصدده سلسلة من النضالات التي بلغت إلى حد متابعة رئيس فرعها بخنيفرة، مصطفى أعداري، قضائيا من طرف جمعية أطلقت على نفسها «جمعية أمحزون موحى أحمو» قبل أن تتم تبرئته من طرف استئنافية الدار البيضاء وتحميل الجمعية التي تابعته صوائر الدعوى.
ويعود ملف «ضحايا أجلموس»، وعددهم خمسة مواطنين، إلى اليوم الذي تعرضوا فيه لعملية نصب واحتيال جماعي على يد عناصر يقودها الشخص المنتمي لعائلة تستغل قربها من القصر الملكي لاعتقاد هذه العائلة أن العهد الجديد يمكن انتهاكه ب «لاكارط بلانش» التي أصبحت عديمة الجدوى في مملكة الحق والقانون والتنمية البشرية، وكم كانت خيبة الضحايا كبيرة لما ظلت قضيتهم تتدحرج بين الجهات والسلطات المسؤولة ولا أحد تجرأ على النبش في خيوطها.
وسبق للضحايا أن تقدموا بشكاياتهم لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، ملتمسين منه فيها التدخل لأجل إنصافهم بمتابعة المتورطين وراء عملية النصب والاحتيال عليهم عندما تمكن هؤلاء من اصطيادهم، في الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر 2006، بوهم العمل على توظيفهم في سلك الأمن الوطني والبحرية الملكية، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين أربعة وثمانية ملايين سنتيم، على أساس قيام المتهم الرئيسي (ج) بالتدخل لفائدتهم لما له من «علاقات وطيدة بشخصيات نافدة في إدارتي الأمن الوطني والبحرية الملكية، واتصالات مباشرة بالقصر الملكي»، ولعل متزعم العملية أفلح في اختيار الشخص الوسيط (ع) الذي استغل معرفته بالضحايا منذ أن كان يدرس بإحدى المؤسسات التعليمية بأجلموس، وهذا الأخير أشرك زوجته وأحد أبنائه في الإيقاع بالضحايا وكان بديهيا أن يجد نفسه متهما رئيسيا في شكاياتهم.
وفي ظل البطالة وانعدام فرص الشغل، ما سهل على المعنيين بالأمر اقتناص الضحايا، والبداية من مواطن تم الاتفاق معه على مبلغ 40000 درهم مقابل التدخل لفائدة ابنه (ب.عبدالله حاصل على البكالوريا) في مباراة لمفتشي الشرطة، حيث تم تسليم المبلغ على دفعتين، تماما كما هو الشأن بالنسبة لآخر تم إقناعه بدفع 80000 درهم من أجل «إنجاح» ابنيه (ب.عبدالغني- مجاز) و(ب.محمد مجاز) في مباراة لضباط الشرطة، أما ثالثهم فلم يتردد في تسليم 40000 درهم على أربع دفعات مقابل التدخل لضمان نجاح شقيقه (س.بناصر بكالوريا دون شهادة) في اجتياز مباراة مفتشي الشرطة، والأدهى أن المتهمين أقنعوا الضحية بأن يضيف لهم 5000 درهم مقابل استصدار شهادة باكالوريا يتم ضمها لملف الوثائق المطلوبة في شروط المباراة، تماما كما فعلوا حيال مواطن تم النصب عليه في 40000 درهم قصد مساعدة ابنه (م.عزيز بكالوريا دون شهادة) في اجتياز/ تجاوز مباراة مفتشي الشرطة أيضا، إضافة إلى 5000 درهم لأجل استصدار شهادة الباكالوريا، بينما تم الإيقاع بمواطن خامس عن طريق النصب عليه في 38000 درهم لأجل تشغيل شقيقه (أ.علي ?بكالوريا) في صفوف الضباط بالبحرية الملكية، وقد تمكن المحتالون من كسب ثقة ضحاياهم أثناء مطالبتهم بأن تكون ملفاتهم متضمنة، إلى جانب الوثائق الإدارية المطلوبة، لصور شخصية باللونين الأبيض والأسود.
وقال الضحايا ل «الاتحاد الاشتراكي» أن المدعو (ج) قام بتسليمهم أظرفة مغلقة بادعاء أنها تحتوي على وثائق مختومة بطابع القصر الملكي، ومن خلالها يسهل الدخول المباشر إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ناصحا إياهم بعدم فتحها إلى حين يوم الفاتح من شتنبر 2006 حيث يمكن تسليمها لضابط سام سيجدونه في انتظارهم، وبعدها تم تغيير الموعد إلى 12 من الشهر ذاته ثم إلى 29 من نفس الشهر، حيث توجه حملة الأظرفة صوب المعهد الملكي للشرطة ولم يعثروا على أي شخص هناك، تماما كما هو حال الضحية المعني بأمر مباراة الولوج لسلك البحرية الملكية هذا الذي تم وعده بمرافقته شخصيا دونما حاجة لأية استدعاء، وبعد تمطط مدة الانتظار أدرك الجميع أنهم ضحايا أوهام وأحلام قابلة للتبخر، وعندما أخذوا في المطالبة باسترجاع أرزاقهم بدأت مواجهتهم بالتماطل والتسويف ثم بالتحدي والتهديد، علما أن أهاليهم جميعا باعوا ممتلكاتهم أو مواشيهم أو اقترضوا ديونا، وربما بعضهم أظهر ما تم ادخاره منذ زمن، من أجل توفير المبلغ المطلوب، وبموازاة التحركات التي قام بها الضحايا المعنيون أفاد أحدهم أن شكاية في الموضوع سبق التقدم بها لدى والي جهة مكناس تافيلالت اختفت هي الأخرى في ظروف ملتبسة بين دواليب الولاية، حسبما حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي» من تصريحات.
ولم يفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تعميم بيان طالبت فيه بإنصاف الضحايا ومتابعة المتورطين كيفما كانت هويتهم، فيما طفت ذات القضية على السطح بقوة خلال تنظيم قافلة وطنية يوم 12 يوليوز 2009 نحو خنيفرة، والتي شاركت فيها العديد من الهيئات المجتمعية من مختلف مناطق البلاد، الحقوقية منها والسياسية والنقابية، والتنظيمات النسائية والشبيبية والجمعوية الديمقراطية، وأصدر المنظمون للقافلة آنذاك بيانا طالبوا من خلاله ب»تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتفادي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وبالإعمال أيضا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون»، ولم يفت «ضحايا أجلموس» الحضور بدورهم في تظاهرة هذه القافلة، وحملوا لافتة مفتوحة لمن يهمهم الأمر،