المهندسون يحتجون على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بإضراب وطني ووقفة احتجاجية

دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى خوض إضراب وطني يومه الخميس 11 نونبر 2010 مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بنفس اليوم أمام كل من مقر وزارة الاقتصاد والمالية ومقر المندوبية السامية للمياه والغابات. تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية ردا على ما اعتبره بلاغ صادر عن المكتب الوطني للاتحاد «تعنت الحكومة واستمرارها في تجاهل المطالب المشروعة والعادلة للمهندسين المغاربة قبل سنتين». كما تأتي الخطوة «ردا على القرار التعسفي القاضي بإعفاء رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من مهامه الإدارية على إثر إضراب المهندسين يومي 23 و24 يونيو 2010»، وكذا تنفيذا لقرارات اللجنة الإدارية للاتحاد المجتمعة يوم 23 أكتوبر الماضي.
وحسب ذات المصدر فإن اللجنة الإدارية للاتحاد التي تدارست الأوضاع الاجتماعية و المادية والمهنية للمهندسين والمهندسات من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور، وبعد وقوفها على تطورات الملف المطلبي و»رفض الحكومة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للمهندسين المطروح عليها منذ سنتين في الوقت الذي سوت فيه وضعية فئات أخرى من الموظفين»، قررت الدعوة إلى إضراب اليوم والوقفتين الاحتجاجيتين، كما قررت بذات المناسبة الدعوة إلى إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 دجنبر 2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم 14 دجنبر 2010 أمام مقر البرلمان.
في هذا الإطار صرح عزيز الهيلالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين لبيان اليوم، أن «الحكومة قدمت بخصوص ملفنا المطلبي عروضا واقتراحات لكنها كانت كلها دون المستوى، ولذلك رفضناها وتشبثنا بملفنا المطلبي الموضوع منذ سنتين». وأضاف أن «حركتنا الاحتجاجية والنضالية ستبقى متواصلة إلى أن نتلقى عرضا متقدما في هذا الشأن». واعتبر المسؤول النقابي أن «مبرر الحكومة المتمثل في الأزمة العالمية كان من الممكن تفهمه لو لم تعالج ملفات خاصة بفئات أخرى من الموظفين». وقال «نريد من الحكومة أن تتعامل مع كافة قطاعات الدولة بنفس التعامل أخذا، بالاعتبار درجة الكفاءة والفعالية ومستويات التكوين لكل جهاز أو قطاع». وأضاف «غير أننا كمهندسين لا حظنا أن كل الأنظمة الأساسية للفئات الأخرى من الموظفين تجاوزتنا في الوقت الذي كنا كمهندسين نتوفر على أحسن نظام أساسي في الوظيفة العمومية»، هذا «مع العلم أن المهندسين يتحملون مسؤوليات هامة في إنجاز المشاريع الكبرى بالبلاد وكل البرامج التنموية».
واعتبر المسؤول النقابي أن إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه «طريقة غير مباشرة لضرب حق الإضراب، ومسا بالاتحاد الوطني للمهندسين من خلال استهدافه لمؤسسة رئاسة الاتحاد». كما ذكر بأن الاتحاد يعتزم تنظيم ندوة وطنية حول الهندسة وأوضاع المهندسات والمهندسين يوم 24 دجنبر 2010.