برلمانيون ينتقدون طريقة تدبير وزارة السياحة ملف محطة تغازوت الشاطئية

آخذوا عليها عدم تزويدهم بوثائق تفصيلية حول ميزانيتها

وجه مستشارون في الغرفة الثانية للبرلمان سيلاً من الانتقادات لياسر الزناكي وزير السياحة وطريقة التدبير التي ينتهجها مدير المكتب المغربي للسياحة حميد عدو، حيث قال المستشار محمد السباعي
من الفريق الاستقلالي خلال مناقشة ميزانية وزارة السياحة، مساء أول أمس، إن وزارته «لم تستدع المهنيين في القطاع السياحي لحضور المناظرة العاشرة للسياحة التي عقدت الأسبوع الماضي بمراكش»، وهو ما ربطه مستشار آخر بعدم تواصل الوزارة مع هؤلاء المهنيين.
ونال موضوع المحطة الشاطئية تغازوت حصة كبيرة من الانتقادات التي وجهت إلى وزارة السياحة، حيث قال المستشار السابق إنه من غير المعقول التعاقد من جديد من شركة أمريكية تم فسخ العقدة معها في السابق لعدم تنفيذها دفتر التحملات الخاصة بإنجاز الأشغال والأمر يتعلق ب «كولوني كابيتال»، والتي حصلت على حصة 25 في المائة في التركيبة الجديدة للمستثمرين المكلفين بإنجاز المشروع، والتي وقعت اتفاقية بشأنها شهر شتنبر المنصرم، وتضم صندوق الإيداع والتدبير (35 في المائة) ومجموعة أليانس (20 في المائة) وشركة «سيد بارتنر» (Sud Parteners) بنسبة 15 في المائة والشركة المغربية للتهيئة السياحية (5 في المائة).
وأضاف المتحدث نفسه أن تقليص الطاقة الإيوائية للمحطة من أزيد من 15 ألف سرير إلى قرابة 8000 سرير على مساحة 620 هكتارا «خيب آمال سكان منطقة أكادير الذين يعتبرون مشروع تغازوت متنفسا للتشغيل وتطوير القطاع السياحي»، موضحا أن عدة أطراف تدخلوا لتهدئة السكان الذين انتزعت أراضيهم لإقامة المشروع قبل سنوات مقابل أن يجد ذووهم فرصا للشغل في المحطة الشاطئية الجديدة، في المقابل سبق لمدير الشركة المغربية للهيئة السياحية عمر بناني أن قال إن الكثافة الضعيفة للمحطة مردها إلى الرغبة في إقامة منتجع إيكولوجي يراعي الجانب البيئي، وحذر مستشار آخر من تحول المشروع من وجهته السياحية إلى مشروع عقاري، بحيث يتضمن التصميم الجديد للمشروع مساحة مخصصة للفيلات وشققا سياحية مخصصة للبيع.
وقال المستشار حفيظ وشاك من فريق الاتحاد الاشتراكي إن وزارة السياحة لا تزود البرلمانيين بوثائق تفصيلية حول ميزانيتها وميزانية المكتب الوطني للسياحة بمناسبة مناقشة ميزانيتها لسنة 2011، وعوض ذلك يضم الملف الذي أعطي للمستشارين منشورات ترويجية للمنتوج السياحي المغربي، مضيفا أن العديد من المنشورات السياحية التي يصدرها المكتب الوطني للسياحة في الخارج تفصل المغرب عن صحرائه ، وأظهر المستشار العديد من هذه المنشورات التي تنتج بأموال المغاربة في كل من ميلانو وسويسرا وباريس، كما أن عددا من المقالات الصحافية المؤدى عنها التي يكتبها صحافيون أوربيون هي الأخرى تضع خريطة المغرب دون أقاليمه الجنوبية.
وعرفت جلسة مناقشة ميزانية وزارة السياحة توترا بين المستشار المذكور ومدير المكتب الوطني للسياحة حميد عدو، عندما قال الأول إن المكتب يرسل أشخاصا بعينهم كل مرة إلى المعارض والتظاهرات السياحية في الخارج، وأضاف وشاك أن إغلاق مندوبية المكتب في جدة مع الإبقاء على حسابها مفتوحا يثير العديد من التساؤلات حول الشفافية وحسن التسيير و«يتطلب فتح تحقيق في الموضوع» على حد قوله، كما أن المكتب المغربي للسياحة يسند لمكتب دراسات إجراء دراسة في موضوع معين (تقسيم الأسواق السياحية) ثم تعيدها بعد مدة.
وحسب المستشار نفسه، فإن النتائج المحققة في رؤية 2010 على مستوى استقطاب السياح تبقى دون المستوى، ففي الوقت الذي تقول فيه الوزارة إن 8.3 ملايين سائح زاروا المغرب في 2009، فإن البلاد استطاعت في العام 1992 استقطاب 4 ملايين و392 ألف سائح دون احتساب الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي تحتسبها الوزارة دائما وفق التعريف الدولي للسائح، وأضاف البرلماني أن المغرب فقد حصة مهمة من السوق الألماني في مدينة أكادير، كما لم تبادر الوزارة عن طريق المكتب في وقت مبكر إلى استقطاب السياح من الدول الصاعدة كروسيا والصين.
هذه الانتقادات وغيرها طلب رئيس لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية من وزير السياحة الإجابة عنها كتابة وإرسالها للجنة بالنظر إلى ضيق الوقت الذي خصص لمناقشة ميزانية الوزارة، وهو الأمر الذي احتج عليه عدد من المستشارين.