موظفو صناديق العمل يقررون التصعيد ويناقشون تنظيم وقفات مماثلة أمام مقري «الأحرار» و«الاستقلال»

وقفة أمام مقر الاتحاد الاشتراكي احتجاجا على قرار أغماني في قضية صناديق العمل

من المرتقب أن تحسم لجنة التنسيق النقابية داخل صناديق العمل، قريبا، في تاريخ تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ينتمي إليه وزير التشغيل
جمال أغماني، احتجاجا على قرار إلغاء صناديق العمل، وتفويت مهامها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وعلمت «المساء» أن النقاش يدور حاليا بين أعضاء اللجنة حول احتمال توسيعها لتشمل وقفتين مماثلتين، إحداهما أمام مقر حزب التجمع الوطني للأحرار ضد أمينه العام، صلاح الدين مزوار، بوصفه وزيرا للمالية، والثانية أمام مقر حزب الاستقلال لتوجيه الرسالة نفسها إلى الوزير الأول عباس الفاسي. يأتي ذلك بعدما تم الاتفاق على تنظيم وقفة مماثلة أمام مقر وزارة المالية اليوم الخميس، حيث يوجه الموظفون العاملون بصناديق العمل انتقادات لاذعة إلى الأسلوب الذي دبر به وزير المالية، صلاح الدين مزوار، أزمة الصناديق التي نصت المادة 18 من قانون المالية على إلغائها وتفويت مهامها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووجه الموظفون الغاضبون رسالة توضيحية إلى رئاسة المؤتمر العربي الإقليمي حول الحوار الاجتماعي العربي، الذي بدأ أشغاله بفندق وسط العاصمة الرباط، بعدما تم التوافق حول عدم تنظيم شكل احتجاجي قبالة الفندق، يسلطون فيه الضوء على قضية الصناديق والأزمة الخانقة التي تمر بها، وأكدوا فيها أنه في الوقت الذي يتم عقد المؤتمر «سيتسبب قرار لوزير المالية بتنسيق مع وزير التشغيل في تشريد عشرات الأسر» بالإضافة إلى تهديد مصير ملفات آلاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم.
وحاولت «المساء» معرفة رأي الطرف الآخر ممثلا في مسؤول إدارة صناديق العمل، لكن تعذر ذلك، علما أنه تمت ترقية المسؤول السابق عن الصناديق إلى منصب المفتش العام لوزارة أغماني، وعقده كمسؤول عن الصناديق سينتهي مع فاتح شهر يناير المقبل، وما تزال إدارة صناديق العمل بدون مسؤول بديل لحد الآن. وقد تم إدخال عدد من التعديلات على المادة 18 من مشروع قانون المالية تؤجل الحسم في إلغاء صناديق العمل وتعويضها بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى فاتح يناير 2012 بعدما كان مقررا أن تطبق ابتداء من شهر يوليوز 2011. ويؤكد المستخدمون الغاضبون على أن القرار سيتسبب في «طرد» نحو 95 بالمائة منهم عبر صيغة المغادرة الطوعية التي يصفونها ب «المغادرة الإجبارية»، في الوقت الذي سيتم إلحاق 5 بالمائة منهم فقط بإدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وتستضيف الرباط، اليوم، المؤتمر العربي الإقليمي حول الحوار الاجتماعي على مدى ثلاثة أيام لبحث كيفية النهوض بالحوار الاجتماعي والعمل على تقنينه ليستمد قوته من التشريعات الوطنية ومعايير العمل العربية والدولية. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بتعاون مع وزارة جمال أغماني إلى تعزيز مبدأ ثلاثية أطراف عملية التوظيف، وهي الحكومة وأرباب العمل والعمال. ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء العمل ورؤساء الاتحادات العمالية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بالبلدان العربية ومنظمات إقليمية ودولية.