أحداث وجدة تنقل إلى البرلمان وبنموسى يقول إن أصحاب الأموال هم الأوفر حظا في الفوز

حضرت أحداث وجدة بقوة في التقرير الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب. وقال بنموسى إنه اتصل بعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأخبره بأنهم في وزارة الداخلية لا يرغبون في أي احتجاجات أو وقفات في الشارع، وإذا وقعت فإن الأجهزة الأمنية ستتدخل.
وقال بنموسى إنه ليس وزيرا رمزيا لا يتحمل مسؤوليته، بل إن له مسؤولية في تنظيم العملية الانتخابية بشكل محكم عبر توفير الأمن، وذلك في سياق الرد على برلماني قال له: «إن أجهزة الداخلية لا تخبركم بالحقيقة كاملة، وإنكم لا تعرفون ما يجري في العديد من المناطق، خاصة منها القروية»
وأشار الوزير في هذه الجلسة، التي دامت أزيد من ثماني ساعات، إلى أنه في جميع الدول هناك علاقة للمال بالانتخابات وأن كل من له إمكانيات كبيرة تكون حظوظه أقوى في الفوز، وليس كل من لديه المال فهو شخص غير نزيه بالضرورة، ليضيف أن ما ينبغي محاربته هو المال الحرام المستعمل لشراء الذمم. وعبر وزير الداخلية عن استغرابه تدخلات النواب البرلمانيين، إذ قال: «أستغرب قول العديد من الكلمات «مذابح، إرهاب، العبث، تراجع تاريخي، اغتصاب في الإدارة، الأمن ليست فيه ثقة، القضاء فيه شكوك»، وأتساءل هل الصورة التي تقدم داخل القاعة هي غير الصورة المقدمة خارج القاعة؟».
وحول قرار سرية انتخاب العديد من المجالس الجماعية، قال بنموسى: «إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل وضع حد لتوجيه وسائل الإعلام من لدن بعض المنتخبين». وقال بنموسى إنه يسمع، لأول مرة، اتهامات لمنتخبين بتبييض الأموال والاتجار في المخدرات.
ومن جهته، طالب مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية النيابي، في هذه الجلسة البرلمانية، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما حدث بمدينة وجدة وببعض المدن في حال ما إذا صادقت الفرق النيابية على هذا الاقتراح.
وقال الرميد: «هناك أحزاب تأسست منذ أقل من سنة، ورشحت عددا أكبر من عدد مرشحي أحزاب لها عقود من الوجود السياسي»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن «توظيف الرموز السيادية للبلاد والحديث عن حزب الملك شيء خطير، بالرغم من أن خطاب العرش أفصح بشكل واضح عن كون الملك ملك المغاربة كافة حتى يزيل الالتباس».
مداخلة وزير الداخلية جاءت ردا على العديد من المداخلات في اللقاء المخصص لتقييم نتائج الانتخابات، والتي أجمع فيها مختلف النواب على انتشار الفساد المالي، وتطرقوا فيها إلى مختلف القضايا التي عرفتها انتخابات 12 يونيو.
وفي هذا الصدد، أشار أحمد الزايدي إلى ظاهرة الاحتماء برموز البلاد، مؤكدا أن العديد من الناخبين رهنوا مشاركتهم بالمال، وإلى أن العديد من الدواوير بكاملها اختارت من يدفع أكثر، موضحا أن ارتفاع نسبة التصويت في الساعات الأخيرة ليس بارتفاع حرارة الطقس ولكن في انتظار ثمن الصوت.
وأضاف أن هناك مرشحين من أصحاب السوابق والمشتبه في مصادر ثرواتهم، وأن أي استمرار في التساهل مع لوبيات الفساد سيدفع إلى إفراغ المؤسسات من النخب وإلى أن يصبحوا مستقبلا القوة الأولى في المغرب.
أما الطاهر شاكر، عن فريق الأصالة والمعاصرة، فأشار إلى أن «حزبه لم يخلق من عدم وأنه ولد شرعيا وأسس قانونيا، وله تاريخ 33 سنة، قبل وجود حزب العدالة والتنمية».
وقال: «مررنا من عهد التزوير والتعيينات والتوافقات إلى عهد التطبيع السياسي، مطالبا بلجنة لتقصي الحقائق في مدى احترام الأحزاب لميثاق الشرف.
وقال أيضا إن «انتخابات 12 يونيو عرفت استعمال المال الحرام من لدن المفسدين واللجوء إلى العنف الجسدي والفكري واستعمال الألفاظ الإرهابية، إضافة إلى تشكيل بعض العصابات المدججة بالأسلحة والتي أقدمت على إحراق بعض المكاتب».
واقترح تغيير يوم الاقتراع إلى يوم الأحد عوض يوم الجمعة الذي قال إنه «يوم مقدس لدى المغاربة والمسلمين»، حسب قوله.
ومن جهتها، تطرقت كجمولة بنت بيي، عن فريق تحالف القوى الديمقراطية، إلى أن المال استعمل بشكل غريب جدا وشكل ظاهرة واضحة خلال الانتخابات.
وأشارت إلى أن الانتخابات الجماعية في الأقاليم الصحراوية تم فيها، لأول مرة، إحياء النعرات القبلية التي لم يسبق أن حدثت سواء إبان الاستعمار الإسباني أو داخل مخيمات تندوف، وأصبح التنافس على أساس عرقي وليس على أساس برامج انتخابية.
وعرفت الجلسة، التي استمرت إلى الثانية والنصف من صباح أمس، مداخلات العديد من النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، والذين تحدثوا عن إيجابيات وسلبيات انتخابات 12 يونيو.