الدرك الملكي بالخميسات يفكك عصابة مختصة في سرقة المواشي

أحالت مصالح الدرك الملكي بسرية آيت يدين التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص وهم (س.ع) من مواليد 1984 زوج لسيدتين، وشريكاه (ع.م) من مواليد 1983 و(ب.ب) من مواليد 1975 بتهمة سرقة المواشي وتعدد السرقات.
وجاء اعتقال المتهمين الثلاثة بالسرقة بعد تعرض منزل بدوار الراشيدية بمركز القنصرة لسرقة 6 خرفان خلال أيام عيد الأضحى، وتعرض منزل آخر بالدوار ذاته بعد أسبوعين لسرقة بقرتين حلوبتين وعجلين ما دفع صاحبا المنزلين إلى وضع شكايتين لدى مصالح الدرك الملكي بمركز آيت يدين، التي فتحت تحقيقا في الموضوع من أجل وضع اليد على مقترف أو مقترفي السرقة.
وحسب مصادر «المساء» كانت أصابع الاتهام تتجه نحو أحد ساكنة الدوار الذي يقطن بسيدي سليمان وكان يتردد على دوار الرشيدية بمركز القنصرة من أجل زيارة والديه أو خلال أيام الأعياد .
وجاء اعتقال المتهم الأول بالسرقة (س.ع)، الذي لم يكن سوى الشخص الذي حامت حوله الشكوك من طرف ساكنة دوار الراشيدية، والذي أعد خطة محبوكة رفقة مشاركيه من أجل سرقة بقرة، لكن هذه الخطة باءت بالفشل، حينما اكتشف أمره عندما حلت سيارة لنقل المواشي بطلب من (س.ع) لنقل بعض المواشي، التي ادعى أنه يملكها، إلى أحد الأسواق الأسبوعية. فعند حلوله بالدوار شرع صاحب السيارة في البحث عن منزل زبونه (س.ع)، لكنه عرف من خلال أحد السكان أن الشخص الذي يبحث عنه لا يملك المواشي ما جعله يغادر الدوار على وجه السرعة لتفادي أي مكروه، ليتصل بعد ذلك أحد المخبرين بسرية الدرك الملكي التي حلت بعين المكان لكنها لم تعثر على الشخص المتهم .
وأكدت المصادر ذاتها أن درك آيت يدين نصب كمينا للمتهم (س.ع) حينما جاِء إلى الدوار لزيارة والديه هو وزوجته الحامل، حيث اعتقلته بالمحطة الطرقية واقتادته إلى مقر الدرك من أجل استكمال البحث معه، حيث اعترف في محضر قانوني بأنه هو من اقترف السرقتين وأنه هو ذاته صاحب المحاولة الفاشلة لسرقة البقرة. كما أفاد بأن له شريكان في تنفيذ السرقة الأولى أما السرقة الثانية فنفذها بمفرده لكن مشاركيه لما علما بالخبر هدداه بإفشاء الأمر إذا هو لم يقتسم معهما مردود السرقة الشيء الذي جعله يخضع لطلبهما. وأوضح أنه ساق البهائم الأربع المسروقة متظاهرا من حين لآخر بأنه راع إلى غاية وصوله إلى ضيعة متخصصة في تربية العجول حيث باعها لصاحبها الذي قدم هو الآخر للعدالة بتهمة شراء مسروق.