20 سنة سجنا نافذا لمتهم أضرم النار عمدا في بيت والدته بعدما رفضت تزويده بالمال لاقتناء المخدرات

تقدمت والدة المتهم بشكاية إلى مركز الدرك الملكي بالكارة، تعرض فيها بأن ابنها محمد أضرم النار في الطابق العلوي من مسكنها، وأن جميع محتويات الغرفة التهمتها ألسنة النيران الملتهبة، انتقلت بعدها عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الحادث حيث وجدت النار مشتعلة بالطابق العلوي، كما عاينت أسلاك الأسرة محترقة، وكذا أسلاك العجلة المطاطية التي استعملها الابن في تأجيج النار.
وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا إعداديا في الحادث، استمعت خلاله إلى والدة المتهم، التي أفادت بأن ابنها محمد أحضر إطارين مطاطيين إلى سطح المنزل وأشعل النار هناك، فامتد لهيبها إلى غرفتين فالتهمت جميع محتوياتهما. وعند استنطاق المتهم ابتدائيا أفاد بأنه يستهلك المخدرات. ونظرا لشدة البرد داخل غرفته، أشعل النار في إطار مطاطي للتدفئة فاندلع الحريق في الغرفة. وأضاف أنه لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية لأنها ضاعت منه في ظروف غامضة، ونفى جريمة إضرام النار.
كما اعترف المتهم تمهيديا بأنه أشعل النار في إحدى الغرف في الطابق العلوي للمنزل عندما رفضت والدته تزويده بالمال لاقتناء المخدرات، حيث أفادت هذه الأخيرة بأن ابنها أحضر إطارين مطاطيين إلى سطح المنزل وأشعل النار هناك، مما تسبب في احتراق الغرفتين بجميع محتوياتهما. وبعدما عاينت عناصر الضابطة القضائية النار مشتعلة في الطابق العلوي للمنزل، وكذا اعتراف المتهم خلال مرحلة التحقيق باستهلاك المخدرات، بعدما أضاف بأنه أشعل النار عمدا في المنزل المسكون بواسطة إطار مطاطي بغرض التدفئة، لكن لهيب النار امتد وخرج عن سيطرته فاحترقت الغرف التي توجد بالطابق، ونظرا للمعاينة التي أجرتها الضابطة القضائية فقد اقتنعت المحكمة بأن المنسوب للمتهم ثابت في حقه، وتتعين إدانته بسببه. وهكذا أيدت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بالحكم على المتهم بعشرين سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية إضرام النار عمدا في منزل مسكون واستهلاك المخدرات وعدم التوفر على بطاقة التعريف.