وزارة العدل تنفي أن تكون أخلت بالتزاماتها تجاه المضربين وتدعو إلى الحوار المسؤول

نفت وزارة العدل أن تكون قد رفضت توقيع الاتفاق المتضمن لالتزامات الحكومة تجاه كتاب الضبط، في أفق الاستجابة لمطالبهم، خلافا لما نشرته بعض الصحف. وقالت الوزارة، في بيان لها،
في هذا السياق «إنه، على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية، برئاسة السيد الوزير الأول, والتقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم، بما في ذلك القانون الأساسي، رأت الوزارة أنه من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهم بمجريات الأمور، للعمل على إعادة النظر في موقفهم بالانتظام في الإضرابات، إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف»، مضيفة أنه تم إخبار التمثيليات النقابية أن اللجنة الوزارية انتهت إلى الأخذ بأن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية، على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم.
واقترحت الوزارة، حسب البلاغ نفسه، على محاوريها من التمثيليات النقابية، إدراج مشروع تعديل الفصل ال4 من قانون الوظيفة العمومية في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي والعمل على عرض تعديل الفصل نفسه على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة، كما اقترحت الوزارة التقدم بمشروع تعديل المرسوم 403، بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل، والعمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين، الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250.000.000 درهم، مع بحث صرفه على فترتين في السنة، اعتبارا من يوليوز 2011. وجاء في البلاغ ذاته أن الوزارة اقترحت، أيضا، الشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي ومواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين، مقابل التزام الموظفين بإيقاف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل 2011.
وفعلا، وحسب البيان نفسه، فقد تمت جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية في أجواء طبعتها روح التفهم والمسؤولية وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح، علما أن إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع، لكن الذي وقع، للأسف، يقول البيان ذاته، هو أنه صبيحة يوم الاثنين وكذلك صبيحة يوم الأربعاء، فوجئت وزارة العدل برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة، وعلى الفور بعثت إحداهما بلاغا، مسجلة فيه خوضها إضرابا أيام 8، 9 و10 فبراير 2011.
ودعت الوزارة، في بيانها, الكل إلى ترك أسلوب الانتظام في الإضراب والمضي في الحوار البنّاء والمسؤول، مشددة على أن الحكمة والتعقل يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب الدفاع عن المطلب الاجتماعي، الذي يشل حق المواطنين في التقاضي ويمس بحقهم الدستوري .