«لوبي» العقار يزحف نحو المساحات الخضراء ويتلف أشجارا عمرها 20 سنة

سكان حي «ريفيرا» يطالبون والي البيضاء ومجلس المدينة بممارسة حق «الشفعة» لاسترجاع قطعة أرضية

تسببت المضاربات العقارية وزحف «لوبي» العقار في إتلاف أغراس وأشجار النخيل في الحديقة الوحيدة الموجودة بحي «ريفيرا» في مقاطعة «المعاريف» في مدينة الدار البيضاء، ضاربة عرض الحائط ما جاء في الميثاق الوطني للبيئة، الذي صادق عليه مجلس المدينة خلال الدورات السابقة. ووجه سكان الحي عريضة يطالبون فيها والي الجهة ومجلس المدينة بممارسة حق «الشفعة».
وقد فوجئ سكان الحي المذكور، صباح أول أمس الثلاثاء، بآليات تجرف الحديقة الوحيدة الموجودة بالحي، والبالغة مساحتها 2800 متر مربع، وتقتلع أشجار النخيل والنباتات الموجودة فيها منذ أزيد من 20 سنة... ويعتزم هؤلاء السكان تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس المدينة ورفع دعوى قضائية ضد مجلس المدينة، الذي سمح بإتلاف هذه الحديقة، دون احترام المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وفي اتصال هاتفي ل»المساء» به، ذكر أحمد القادري، رئيس مقاطعة «المعاريف»، أن هذه الأخيرة، مثلها مثل السكان، فوجئت بهذا القرار الصادر عن مسؤولين في مجلس المدينة، دون أن يتم إخبار مجلس المقاطعة بهذا القرار. وأكد القادري أن هذه الحديقة موجودة منذ أزيد من 20 سنة وأن هناك مقررا صادرا عن جماعة «المعاريف» سابقا، في يونيو 2005، يقضي بتحويل هذه القطعة الأرضية، البالغ مساحتها حوالي 2800 متر مربع، إلى مساحة خضراء ونزع ملكية هذه القطعة الأرضية وتعويض أصحابها، حسب القانون. وأشارت مصادر من المجلس إلى الوكالة الحضرية، وهو ما دفع الأخيرة، في شخص عاملها السابق علال السكروحي، إلى رفض تسليم هذه القطعة إلى مالكيها، استنادا إلى المقرر الذي اتخذه المجلس الجماعي، لكن الفراغ الذي تركه غياب عامل مقاطعة آنفا، خالد سفير، الذي عين كاتبا عاما لوزارة المالية، وكذا تعيين علال السكروحي واليا مدير للجماعات المحلية، ساهما في تجاوز المقرر الجماعي، القاضي بنزع ملكية القطعة الأرضية، دون الاستناد إلى حكم قضائي في الموضوع. ذلك أن محامي أصحاب القطعة الأرضية وجه إلى مجلس المدينة إنذارا استجوابيا يطالب فيه هذه الأخيرة بأداء ذعيرة عن استغلال الأرض، تبلغ 500 مليون سنتيم. ودون أن يسلك المحامي مسطرة الدفاع عن حقوق المدينة والمطالبة بحق الشفعة، أشار على المجلس بأن يسلم القطعة الأرضية لأصحابها.
وكشفت بعض المصادر أن الشركة صاحبة القطعة الأرضية لا يحق لها هدم هذه القطعة الأرضية مباشرة، دون التوفر على ترخيص بالبناء، وهو ما تم تغييبه في هذه الحالة.