الملك يدعو إلى تفعيل الإصلاحات وإلى ميثاق اجتماعي جديد

الملك يترأس مراسيم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدار البيضاء

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أول أمس الاثنين في القصر الملكي في الدار البيضاء، مراسيم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي
.وبهذه المناسبة، ألقى الملك خطابا أكد فيه أن تنصيب هذا المجلس سيعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية في المغرب، حيث قال الملك "إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة والتنمية البشرية والمستدامة".
وتابع الملك قائلا: "عندما نتولى اليوم إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما أن كل شيء يأتي في أوانه".
ودعا الملك، بالمناسبة، المجلس إلى "إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى"، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه التعاقدات "كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحفيز الاستثمار المنتج والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وتيرتها، بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني".
وعين الملك محمد السادس شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما تم تعيين إدريس الكراوي، المستشار الاقتصادي للوزير الأول، أمينا عاما للمجلس نفسه، إضافة إلى تعيين باقي أعضاء المجلس الذي تصل تشكيلته 100 عضو.
ويتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 99 عضوا، إضافة إلى الرئيس الذي يُعيَّن بظهير. ويتوزع الأعضاء على خمس فئات تمثل فئة الخبراء في مجال العمل الاجتماعي والتنمية والتكوين والتشغيل والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومجال تكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وعددها 24 عضوا، ثم فئة النقابات الأكثر تمثيلية في القطاعين العام والخاص، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول و12 عضوا يعين نصفَهم رئيس مجلس النواب ونصفَهم الآخر رئيس مجلس المستشارين، باقتراح من الهيئآت والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. والفئة الثالثة هي فئة الهيآت والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 يعينهم الوزير الأول و6 يعينهم رئيس مجلس النواب ومثلهم يعينهم رئيس مجلس المستشارين، باقتراح من الهيآت والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. والفئة الرابعة تتعلق بالهيآت والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي العاملة في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادَل وحماية حقوق المستهلكين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 يعينهم رئيس مجلس النواب، ومثلهم يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وأخيرا فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيآت، والتي تُعيَّن بتلك الصفة، وعددهم 11 عضوا، هم والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج ورئيس المجموعة المهنية للأبناك في المغرب والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق المغربي للتقاعد والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.