عودة موجة الإضرابات الإقليمية في الوظيفة العمومية بالإقليم

للمطالبة بإعادة تصنيف الإقليم وخلق تعويضات عن قسوة المناخ

دعت أربع نقابات بإقليم إفران الشغيلة في القطاع العمومي إلى خوض إضرابات إقليمية حددتها في 12 يوما موزعة على ثلاثة أشهر بدءا من الأسبوع الجاري
أيام الأربعاء 2 والخميس 3 والجمعة 4 مارس 2011، لتعلن من خلالها عودة سلسلة الإضرابات الإقليمية في القطاع العمومي بإقليم إفران بهدف المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم ضمن المنطقة «أ» وخلق تعويض قار عن قسوة الطقس خلال الأسبوع الجاري، حيث سيشل العمل في عدد من المؤسسات والإدارات في الوظيفة العمومية.
وحسب بلاغ مشترك لمركزيات نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت «المساء» بنسخة منه، ذكرت التنسيقية النقابية أنها في إطار مواكبتها لملفها المطلبي المتعلق أساسا بضرورة تصنيف الإقليم ضمن المنطقة «أ» وخلق تعويض قار عن قساوة الطقس، وأنها بعد تقييمها لآخر محطة نضالية والتأكد من استمرار سياسة التجاهل واللامبالاة، قررت خوض إضرابات إقليمية عامة بكل من القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية أيام 2 و3 4 مارس، ويومي 22 و23 مارس الجاري، وأيام 6 و7 و8 أبريل القادم، ثم يومي 27 و28 من شهر أبريل القادم. إضافة إلى يومي 10 و11 من شهر ماي المقبل. وأضاف نفس البلاغ أن هاته المحطات ستتخللها أشكال نضالية احتجاجية سيعلن عنها في حينها، كما أشار نفس البلاغ إلى أن لجنة التنسيق مازالت ملتزمة بعقد ندوة صحفية من أجل تنوير الرأي العام ستخبر بتاريخها ومكانها في الوقت المناسب.
وتأتي هذه المواعيد من المحطات النضالية للشغيلة في الوظيفة العمومية، خصوصا في قطاعات الجماعات المحلية والتعليم والصحة والغابات والفلاحة التي تشارك بشكل ملحوظ في هاته المناسبات بعد سلسلة من الإضرابات التي عاشتها سنوات خلت، فاقت في مجملها الستين محطة، والتي كانت تدعو خلالها مركزيات نقابية إلى إنصاف الشغيلة بهذا الإقليم وتمكينها من هذا الحق المشروع المعني بالتعويضات عن المناخ الصعب، ولتعلن مجددا نقابات الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استمرار النضال في هذا الملف المطلبي الذي تتجاهله الحكومة.
وعن استفحال هذه الظاهرة النضالية بإقليم إفران، يقول مناضل حقوقي، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث مع «المساء»: «هنا البرد قارس ومتطلبات مقاومته مكلفة. سكان وموظفو الإقليم محرومون من حقهم المشروع. فكيف يعقل أن يستفيد موظفون في إقليمي خنيفرة وبولمان من تعويض الإقامة، في حين يحرم منه موظفو إقليم إفران. هذا الإقليم أكثر من هذين الإقليمين تضررا من قسوة المناخ بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، ونحن محرومون من دعم الدولة بخصوص حطب التدفئة، وهذا ما يدفع بالموظفين في القطاع العمومي والجماعات المحلية إلى خوض الإضراب الذي دعت إليه مركزيات نقابية للمطالبة بمراجعة تصنيف إقليم إفران ضمن المنطقة «أ» وتعويض مقاومة المناخ الصعب بالمنطقة، فدرجة البرودة في انخفاض وسعر الطن الواحد لحطب التدفئة في ارتفاع صاروخي أمام تراجع الدولة عن دعمها للموظفين بإقليم إفران.