صراع عائلي بضواحي مدينة الحاجب حول بيع أرض فلاحية يجر الأبناء إلى السجن

الأبناء يطالبون بإلغاء عملية البيع ووالدهم يزكي قرارا يقضي بمتابعتهم بتهم السب والشتم والتهديد بالقتل

انتقلت عناصر الدرك بسرية سبع عيون التابعة لإقليم الحاجب، يوم 27 يناير سنة 2010، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن نائب وكيل الملك بالمحكمة المركزية للحاجب،
إلى تعاونية فلاحية للوقوف على تفاصيل نزاع عائلي حولها أفضى، في نهاية التحقيقات، إلى اعتقال ثلاثة من أبناء هذه الأسرة بعدما تقدم مشترٍ لقطعة من هذه الأرض بشكاية ضدهم، زكّاها والد الأبناء الثلاثة في تصريحاته أمام المحققين. وعاين رجال الدرك الأرض، وأخذوا لها صورا شمسية، ورسموا تصميما لحالة الأمكنة. لكن اعتقال هؤلاء الأبناء وإحالتهم على السجن لم يمنعهم من مواصلة مراسلة المسؤولين للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات بيع هذه القطعة الأرضية من قبل والدهم لشخص يقولون إنه مسؤول أمني نافذ.
منع الجرار
وقال «عبد الحق.ب»، في تصريحاته أثناء الاستماع إليه من قبل الدرك، إنه اشترى أرضا فلاحية مساحتها حوالي خمسة هكتارات توجد بتعاونية فلاحية تدعى «التعاونية العلوية» بتاريخ 30 أكتوبر 2009 من «بوشتى.ج»، مشيرا إلى أن عملية اقتناء هذه الأرض تمت بطريقة قانونية. ومكنه الموثق من عقد البيع، مما سمح له، في نظره، بحيازة العقار واستغلاله، في انتظار البيع النهائي واستكمال الإجراءات القانونية. وبتاريخ 07 نونبر من السنة ذاتها، كلف أحد الأشخاص بالعمل على تهييء الأرض وتجهيزها بمعدات السقي العصري من أجل تشجيرها وغرسها بالخضراوات، إلا أن الأبناء الثلاثة لصاحب الأرض الأصلي تدخلوا، طبقا لتصريحاته، لمنع الجرار من مواصلة عملية الحرث والتهيئة، مهددين السائق إن استمر في العمل. ولما استفسرهم عن الأمر صرحوا له بأنه ليس لديه الحق في الأرض لأن والدهم ليس له الحق في البيع. وأضاف «عبد الحق.ب» بأنه سبق لهؤلاء الأبناء أن قصدوه لمطالبته بالتدخل لهم لدى والدهم من أجل مدهم بقليل من المال نظرا لحالتهم المادية المزرية، ووافق على هذا التدخل، قبل أن يفاجأ في اليوم الموالي بإيقافهم عملية الحرث والتهيئة، متهما إياهم بتكبيده خسائر مالية، ومؤكدا للمحققين بأنه سبق لهم أن أقروا له بعزمهم قتل أبيهم الذي باع له هذه الأرض.
ومن جهته، أوضح والد الأبناء أنه قام ببيع هذه القطعة، وتسلم عنها حوالي 40 مليون سنتيم، في انتظار استكمال إجراءات البيع لتسلم 180 مليون سنتيم.
الأبناء ينفون
أما الأبناء، فإنهم نفوا التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم يعتبرون أن عملية البيع غير قانونية، وبأنهم يطالبون بالإنصاف. وقال «أحمد.ج»، وهو متقاعد، إن والده قام ببيع خمسة هكتارات من قطعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 12 هكتارا توجد بتعاونية «العلوية» ببلدة «سبع عيون» بإقليم الحاجب، وهي أرض مسلمة من طرف الدولة في إطار الأراضي المسترجعة من قبل المستعمر. وأضاف بأن أبناءه الثلاثة من زوجته الأولى المطلقة قاموا بمنع المشتري من استغلال الأرض إلى أن يتم استكمال إجراءات البيع القانونية والإدلاء لهم بالوثائق الخاصة بملكيته للأرض موضوع النزاع. ونفى أن يكون قد هدد المشتري بالقتل أو الاعتداء عليه بالسب والشتم. وأكد كل من شقيقيه «عبد الإله» و«عبد الله» هذه التصريحات. وأمضى الأشقاء فترة اعتقال، لكنهم عندما غادروا المؤسسة السجنية، واصلوا مراسلات المسؤولين لفتح تحقيق في عملية البيع، مطالبين بإلغائها.
«غموض» في البيع
وأوضح الأشقاء، في رسالة موجهة إلى مدير مكتب والي ديوان المظالم، أن القطعة الأرضية التي قام والدهم ببيعها سلمت لوالدهم في سنة 1970، وهي الفترة التي كانت فيها والدتهم على قيد الحياة. وتزوج والدهم من امرأة ثانية سنة 1972، وطرد الزوجة الأولى رفقة أبنائها من بيت العائلة، وجردهم من جميع حقوقهم، وقام بتطليق الزوجة الأولى سنة 1975، وترك الأبناء، تقول الرسالة، عرضة للضياع.
وحكى الأبناء الثلاثة أنهم قاموا بتنقية الأرض المعنية بالنزاع من الأحجار وحفر ثلاث آبار بها وتجهيزها إلى أن صارت صالحة للفلاحة، لكن والدهم عندما رغب في بيعها لم يستشرهم، ولم يتقيد بالشروط والتعهدات المنصوص عليها في كناش التحملات، وشروط الاستغلال المنصوص عليها في القانون المنظم للتعاونيات الفلاحية. و قد طالب الأبناء بتمكينهم من حقوقهم.
كما وجه الأبناء رسالة إلى عامل إقليم الحاجب، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية التي تشرف على دراسة ملفات هذه التعاونيات الفلاحية، يطلبون منه إنصافهم، ويشعرونه بأن عملية البيع مخالفة للشروط المتعلقة بالاستغلال. ورد عامل الإقليم على هذه الرسالة بإخبارهم بأن طلب رفع اليد الذي تقدم به والدهم إلى الجهات المختصة تمت الموافقة عليه. وأضاف أن المستفيد، بمجرد حصوله على شهادة رفع اليد، ترفع عنه كل الالتزامات والموانع المنصوص عليها في القانون، ويتصرف في قطعته باعتبارها ملكية خاصة، في حين أخبرهم رئيس دائرة الأملاك المخزنية بمكناس بأنه في حالة مخالفة مقتضيات عقد البيع، فإن الأبناء مدعوون إلى التقدم بملفهم أمام اللجنة المحلية بغرض الدراسة وصياغة الاقتراحات الممكنة. ويشير أحد بنود البيع إلى أن صاحب الأرض مطالب بأن يشعر كل ذوي الحقوق والورثة بأي التزامات أقدم عليها، بشكل يمكن البائع من تفادي المشاكل أثناء حيازته الأرض. وأوضحت عريضة وقعها بعض فلاحي هذه التعاونية أن الأشقاء الثلاثة قاموا بحفر الآبار داخل هذه التعاونية، كما قاموا بمزاولة الفلاحة في هذه القطعة الأرضية.
مطلب الإلغاء
وتحدث المتضررون ل«المساء» عن غموض يلف عملية بيع هذه القطعة، وعن دخول جهات نافذة على الخط لمساعدة والدهم على بيعها دون التقيد بالإجراءات القانونية، مضيفين بأن عامل الإقليم يرفض تحمل مسؤولياته لحل هذا النزاع، بالرغم من أن القانون يخول له ذلك بصفته رئيس اللجنة المحلية التي تشرف على هذه العمليات في المدينة وضواحيها.