قيادي سابق في خلية «شيخ العرب» في مراكش يستقيل من حزب الأصالة والمعاصرة

رفض تحالف الحزب مع من أسماهم المفسدين وقال إن الهمة يسيء إلى صداقته مع الملك

قدم عبد الرحمان شوجار، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والعضو السابق في خلية شيخ «العرب» المسلحة، استقالته من حزب «الجرار»، من خلال رسالة وجهها إلى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب. وعلل شوجار، العضو السابق في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (سنة 1962)، قبل أن يلتحق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
ثم بالحزب «العمالي» ويقدم استقالته منهما، قرار النزول من «التراكتور» ب«حالة الجمود التام التي يعرفها الجهاز التنظيمي للحزب وتجميد الآليات الحزبية محليا، التي تمت هيكلتها بطريقة توافقية»، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن الجهود التي كانت مبذولة إبان الانتخابات الماضية في جهة مراكش -تانسيفت -الحوز، تبيَّن في ما بعد أنها «كانت تصب في خانة إنجاح الانتخابات فقط»، مشيرا إلى أن هذه الاستقالة جاءت «بعد تفكير عميق وقراءة متأنية وانسجاما مع قناعاتي».
وأكد شوجار أن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008 كان «أسوة بمجموعة من اليساريين، أمثال صلاح الوديع وحكيم بنشماش وحسن بنعدي وغيرهم، ممن عاش معهم تجربة نضالية، إبان سنوات الرصاص، إضافة إلى تبني الحزب «مشروعا حداثيا ديمقراطيا مبنيا على تقرير الخمسينية وعلى تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة»، الذي كان جزءا منه، باعتباره أحد ضحايا سنوات الرصاص، إلا أن «انحراف الحزب عن السكة، التي رسم حدودَها مناضلون، وعلى رأسها محاربة الفساد والمفسدين وبلقنة المشهد السياسي، تحولت إلى العكس، بعد التحالف مع المفسدين وتوفير الحماية لهم، حتى تحول الحزب إلى خليط فسيفسائي من المفسدين، ميّعوا المشهد السياسي وضربوا مصداقية الحزب عرض الحائط».
ووجه عبد الرحمان شوجار، الذي كان محكوما ب20 سنة سجنا نافذا، قضى منها 8 سنوات في السجن المركزي في القنيطرة، بعد أن صدر حكم بالعفو عليه سنة 1977، انتقادات مباشرة إلى فؤاد عالي الهمة، حينما قال إن «مؤسس الحزب (فؤاد عالي الهمة) بصفته صديق الملك، كان من المفروض أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى هذه الصداقة»، مؤكدا أن عددا من الشعارات انتفت بمجرد ما وضع الحزب قدمه في المعترك السياسي.
وكان عبد الرحمان شوجار، عضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مدينة آسفي، قد تعرض للاعتقال خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1963 في آسفي وحكم عليه بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ. وغادر بعد ذلك مدينة آسفي في اتجاه الدار البيضاء واختفى عن الأنظار لمدة سنتين. وفي فاتح يناير 1967، التحق بالجزائر وانضم إلى اللاجئين السياسيين هناك، ثم إلى سوريا سنة 1968، وبعد ذلك إلى فلسطين، ليعود إلى المغرب في أكتوبر 1969، وهي السنة التي عرفت الاعتقال الثاني لعبد الرحمان شوجار، حيث تعرض خلالها للتعذيب، قبل أن يحال على المحكمة العسكرية في القنيطرة، ليحال بعد ذلك على محكمة مدنية في مراكش، ضمن ما سمي آنذاك ب «المحاكمة الكبرى»، وحكم عليه ب20 سنة سجنا نافذا، قضى منها 8 سنوات في السجن المركزي في القنيطرة، قبل أن يتمتع بالعفو سنة 1977.