بوعرفة : نيابة تزنيت تشكو من خصاص في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيز

قال إن التعايش بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين ساهم في ضمان السلم الاجتماعي

يرى عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تزنيت، أن استمرار مشكل الخصاص في الموارد البشرية يضع الإدارة في مواجهة دائمة مع شركائها الاجتماعيين،
بسبب بعض الإجراءات التي تتّخذها هذه الأخيرة لسد الخصاص الحاصل في هذا الإطار، كما أكد أن «إحداث نيابة جديدة في سيدي إفني خفّف عن نيابتنا العديد من الأعباء والصعوبات التي كانت تواجهها النيابة الأصلية»، كما أقر بوجود «تعثر» في البنيات التحتية وفي التجهيز وفي مشاريع البرنامج الاستعجالي في الإقليم.
على عكس بقية النيابات في أكاديمية جهة سوس ماسة –درعة، التي شهدت أجواء ساخنة وتوترات برسم الموسم الدراسي الحالي، عاشت نيابة تزنيت دخولا مدرسيا وُصِف بالاستثنائي، ما السر في ذلك؟
مر الدخول المدرسي لهذه السنة، ولله الحمد، كسابقيه في هذه النيابة: في ظروف جيدة وفي أجواء عادية تقريبا، رغم جو الاحتقان الذي لوحظ في العديد من نيابات الجهة والأكاديمية نفسها، ويُمكن اعتبار الجو السائد في نيابة تزنيت «استثنائيا»، بفضل جهود جميع المتدخلين والشركاء الاجتماعيين الذين انخرطوا جميعا لإنجاحه، لاسِيما إذا علمنا أن أغلب التعثرات التي شهدتها الجهة في بداية هذا الموسم كانت في مجملها بسبب غياب التوافق بين المكاتب النقابية والإدارات الإقليمية على بعض قضايا الشأن التربوي، وخاصة ما يتعلق منها بالموارد البشرية، وهي مربط الفرس.
وبالنسبة إلى نيابتنا، فقد تم الاتصال بالنقابات مع بداية السنة خلال لقاء تواصلي تم فيه استعراض مستجدات الموسم المنطلق آنذاك وكان كذلك مناسبة لمناقشة الوضع، وقد أبلغتنا النقابات التعليمية الخمس نيتها الاستمرار في التدبير التشاركي مع الإدارة الإقليمية، وهكذا انطلق الموسم الدراسي على إيقاع التناغم.
- هل معنى هذا أن المشاكل تنعدم مطلقا في نيابة تزنيت أم إن التوافق مع الشركاء الاجتماعيين وانفصالكم عن سيدي إفني ساهم في التخفيف من عبء المشاكل العالقة؟
لا يجب أن يفهم من كلامنا أن نيابة تزنيت لا تواجه مشاكل وأن الأمور تسير على أحسن ما يرام، بالعكس تماما، فإكراهاتنا كبيرة ومشاكلنا متعددة، مثلنا مثل باقي نيابات المملكة، وما زلنا نشكو من خصاص في الموارد البشرية وفي البنيات التحتية وفي التجهيز، كما ما زال التعثر قائما في تنفيذ بعض مشاريع البرنامج الاستعجالي وما زالت العديد من المجالات تحتاج إلى مجهودات خاصة للإقلاع بها، لكن عزيمتنا قوية لرفع التحديات وبلوغ الأهداف المسطَّرة في برامج عمل النيابة لتحقيق شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» ولن يتأتى ذلك بالطبع إلا من خلال تضافر جهود جميع المتدخلين في الشأن التربوي، وأخص بالذكر الأكاديمية الجهوية والسلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، وخاصة فدرالية وجمعيات الآباء والشركاء الاجتماعيين...
كما لا ننكر أن التعايش الذي يوجد بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين ساهم بقسط كبير في ضمان سلم اجتماعي في إقليمنا وساعد في حل كثير من القضايا الشائكة، عبر آليات التوافق والحوار، لكن استمرار مشكل الخصاص في الموارد البشرية يضع الإدارة في مواجهة دائمة مع شركائها الاجتماعيين، بسبب بعض الإجراءات التي تتّخذ لسد الخصاص، كالالتجاء إلى إعادة الانتشار أو ضم عدة مستويات. ومن جهة أخرى، فإحداث نيابة جديدة في سيدي إفني خفّف عن نيابتنا العديد من الأعباء والصعوبات كذلك، خاصة أن أكثر من ثلث المؤسسات التعليمية والأطر العاملة فيها أصبح الآن في عهدة النيابة الجديدة المحدثة، ونفس النسبة من الجماعات القروية والحضرية أصبحت تابعة لنفوذ الإقليم الجديد لسيدي إفني.
- في نفس الإطار، شكل هذا التطور اللافت، المتمثل في تفعيل استقلال نيابة سيدي إفني عن النيابة الأصلية، نقطة تحول في نيابة تزنيت، كيف تعاملتم مع تداعيات هذا التقسيم؟ وهل واجهتكم صعوبات على مستوى الموارد البشرية والمالية والبنيات التحتية؟
لقد تم التقسيم بسلاسة، نظرا إلى علاقة التواصل والتعاون بيننا وبين السيد النائب الإقليمي لسيدي إفني، إنْ على مستوى تدبير الملفات وإن على مستوى تأهيل الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة النيابة الجديدة. وكما تعلمون، فقد امتدّ تقسيم الاختصاصات تدريجيا منذ شهر أبريل من السنة الماضية، بدءاً بملفات الموارد البشرية واستمر العمل على باقي المستويات من جهة نيابتنا، في ما يخص باقي المستويات، ويتم خلال السنة الجارية تدبير جزء من التكوينات والبنايات المدرسية.
كما أن التعامل مع التقسيم تم بمراعاة المصلحة العامة، بعيدا عن أي نظرة ضيقة إلى الأشياء، لأننا ما زلنا نحتفظ في ذاكرتنا بالجهود المبذولة قصد الارتقاء بمستوى التعليم في هذه الرقعة من وطننا الحبيب. كما أن تفاعلنا مع المنتخَبين والسلطات فيها يجعلنا نستمر في التعامل مع هذه النيابة التي تحتاج إلى كثير من الدعم، حتى تتمكن من الإقلاع والتحليق الذاتي في فضاء التدبير.
-ماذا عن أهم الإنجازات التي حققتموها على صعيد النيابة الإقليمية برسم الموسم التربوي الحالي؟
لقد تمكّنّا، بفضل الله، من تحقيق جملة من الإنجازات، سواء على صعيد بناء وتأهيل المؤسسات أو أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي أو تطوير كفاءات الأطر أو تنشيط الحياة المدرسية، لكن أهم إنجاز يتمثل في إنجاح مشروع التعليم التقني وإطلاقه مع بداية السنة الدراسية الحالية، بعد التغلب على ثلاثة تحديات، أولها إنهاء الأشغال قبل وقتها المحدد، بعد إقناع المقاولة المكلفة بالبناء، والتي التزمت -مشكورة- بإنهاء الأشغال قبل بداية السنة، وثانيها توفير الموارد البشرية، بعد قبول أربعة أساتذة للتعليم التقني من مدينة أكادير وأحد الحراس العامين من تزنيت أداء حصص تدريس في هذه الشعب يومين أسبوعيا، وثالث هذه التحديات يتعلق بتوفير التجهيز، باستغلال المتوفر ونقل مجموعة أخرى من الثانويتين التقنيتين «الإدريسي» و»يوسف بن تاشفين» في أكادير، وهنا نشكر إدارة الأكاديمية والمؤسستين على التعاون الذي أثمر هذا النجاح.
ومن الإنجازات الأخرى، التي تمت برسم هذا الموسم، نذكر ما يتعلق بتدشين الثانوية الإعدادية الجديدة «عمر بنشمسي» في جماعة «ويجان» من طرف كاتبة الدولة في التعليم المدرسي وانطلاق الدخول المدرسي في الآجال المقررة، وهو ما وقفت عليه كاتبة الدولة على إثر زيارتها عدداً من المؤسسات التعليمية، في إطار التتبع والوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الكفيلة بتأمين الزمن المدرسي، علاوة على انطلاق الإطعام المدرسي وجاهزية الداخليات لاستقبال المستفيدين مع بداية الموسم الدراسي، وانطلاق أشغال تأهيل بناية مركب التوثيق التربوي وتجهيزها لتصبح فضاء مخصصا للتكوين، في أفق تحويلها مستقبلا إلى «مركز إقليمي للتكوينات والملتقيات»، وإنجاز أغلب التكوينات المبرمجة في سنة 2010 لفائدة أطر التدريس والإدارة التربوية في كل من نيابتي تزنيت وسيدي إفني، وتنظيم قافلة التعبئة الاجتماعية لمحاربة الهدر المدرسي في الدوائر الترابية الثلاث في بداية السنة من أجل إرجاع المفصولين والمنقطعين وغير الملتحقين، وتفعيل الإدارة التربوية، من خلال تكوين المديرين وتزويدهم بالعُدّة المعلوماتية اللازمة، وخاصة الحواسيب المحمولة المرتبطة بشبكة الأنترنت، وتفعيل الشراكات مع القطاعات العمومية، وخاصة في ما يخص ربط المؤسسات التعليمية بشبكات الماء والكهرباء والهاتف، بناء سكنيات الأساتذة في العالم القروي، النقل المدرسي، الدعم الاجتماعي وتنظيم البطولة الجهوية لكرة القدم المدرسية (كأس المدارس لمركز الحليب).
- وما هي أهم الإكراهات التي واجهتكم أثناء تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي في الإقليم، وما تقييمكم لمستوى الإنجاز؟
في الحقيقة، كل ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة، خصوصا، بالقدرة التدبيرية للنيابة تم إنجاحها، ونخص بالذكر هنا المشاريع المرتبطة بتطوير التعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي وتأهيل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بتكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة وإنصاف الأطفال والجماعات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير العدة البيداغوجية ومراجعة المناهج وإدماج تكنولوجيات الإعلام والتواصل في سيرورة التعلمات، زيادة على تحسين نظام التقويم والإشهاد وتحسين جودة الحياة المدرسية ودعم الصحة المدرسية الأمن الإنساني وتأهيل العرض التربوي في الثانوي -التأهيلي والارتقاء بالتميز وكذلك تعزيز آليات التأطير والتفتيش في التعليم المدرسي وترشيد تدبير الموارد البشرية والحكامة والتخطيط ومقاربة النوع ووضع نظام معلومياتي عصري وناجع ونظام ناجع للإعلام والتوجيه والتعبئة والتواصل حول المدرسة وتطوير التعليم الخصوصي...
أما ما يتعلق بالمشاريع التي تستوجب انخراط بعض المتدخلين، فهناك تعثر، نظرا إلى عدم التوافق حول إنجاز المشاريع، ونذكر على سبيل المثال: التكوينات التي تعثرت على إثر مقاطعتها من طرف المستفيدين الذين يطالبون مثلا بصرف المبالغ المخصصة للإيواء والتغذية على شكل تعويضات التنقل.
-على ذكر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، هل لامستم تغيرا في اإستراتيجية الإدارة الجديدة للأكاديمية إزاء النيابات الإقليمية التابعة لها على مستوى إنجاح برامج عملها والبرنامج الاستعجالي؟ أم إن «دار لقمان» ما تزال على حالها؟
بالنسبة إلى التغيير الحديث على رأس الأكاديمية، فإننا نرحب بالمدير الجديد ونتمنى أن نتمكن جميعا من ربح الرهانات التي تواجهنا ونقول إنه من البديهي أن يكون هناك تغيير في الإستراتيجية، نظرا إلى تغير الأشخاص، لكنه لم يتضح بعد، خصوصا أننا ما زلنا نعيش مجموعة من العمليات المرتبطة أساسا باتفاقيات مسبقة أخذت من الأكاديمية القسط الكبير لتدبيرها مع الشركاء، حتى يتم إعطاء نفَس جديد للعمل المشترك وإعادة الثقة وإرساء صيغ التدبير التشاركي الذي يؤكد عليه الجانبان، أما على مستوى إنجاح برامج العمل والبرنامج الاستعجالي، فهذه سياسة دولة لا يمكن لأي مسير إلا أن ينخرط فيها ويبذل قصارى جهده لإنجاحها، خصوصا أنها مبنية على أسس تدبير منطقي يقتضي الالتزام بآجال محددة.
إن تدبير الشأن التربوي، المتصف بتعقيداته المرتبطة بمكوناته والآمال المعقودة عليه كقاطرة للتنمية ولكونه يهم أكبر عدد من المواطنين المغاربة ويرهن مستقبل البلاد والعباد، يستوجب الكثير من الصبر والمثابرة والمبادرات ولا يجد المدبر من عزاء في هذه الصعوبات إلا كلما تمكن من التغلب على مشكل يهم البنيات أو الأشخاص وكلما وجد إتلى جانبه من يؤازره في خوض هذه الغمار. ومن هذا المنبر، نوجه تحية ود وتقدير إلى كل الذين يساهمون في السير قدما بمنظومتنا، إما بالدفع أو بإزالة الأحجار من طريقها...