عمال مطرودون من شركة «جنفارما» في الجديدة يدخلون يومهم الثامن من اعتصامهم للمطالبة بإرجاعهم إلى العمل

دخل 25 عاملا في شركة «جنفارما» لصناعة الأدوية الجنيسة في الحي الصناعي في مدينة الجديدة يومهم الثامن من الاعتصام الذي قرروا خوضه بعد توقيفهم من طرف صاحب الشركة،
بعد تأسيسهم مكتبا نقابيا. وحسب مصادر من المعتصمين، فإنهم يعتصمون أمام باب الشركة طيلة ساعات العمل، للمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم، معتبرين أن قرار طردهم جاء بناء على «مزاجية» صاحب الشركة، الذي يرفض -بشكل واضح- تشكيل أي مكتب نقابي في صفوف عمال الشركة التي قضوا فيها ما بين سنتين إلى عشر سنوات من الخدمة برواتب تتراوح بين 2000 و3000 درهم.
وكان العمال قد قرروا الدخول في الاعتصام المفتوح إلى حين إرجاعهم إلى عملهم في الشركة، بعد أن سُدّت في وجههم أبواب الحوار مع مسؤولي الشركة، لاسيما بعد اللقاء الذي تم عقده في مقر مندوبية الشغل، يوم الثلاثاء المنصرم، بحضور مفتش الشغل، محمود عدلي، ورئيس الشغل، عبد السلام الموخ، إضافة إلى المدير العام لشركة «جنفارما»، الذي برر قرار طرد 25 عاملا دفعة واحدة، وضمنهم لائحة المكتب النقابي الجديد، التي تضم 13 شخصا، بأنه قرار تم بناء على «ارتكابهم أخطاء جسيمة مدونة في تقارير رؤسائهم المباشرين». لكن العمال يُصرّون على كون قرار طردهم لا علاقة له بأي أخطاء، بل يؤكدون، في تصريحاتهم المتطابقة ل«المساء»، أن توقيفهم تم مباشرة بعد علم المدير العام للشركة بتشكيل المكتب النقابي الجديد ليطرد المكتب كاملا ويطرد من تضامن معهم.
وعلمت «المساء»، من مصادر مطّلعة، أن مسؤولي عمالة الجديدة قد يدخلون على الخط لعقد لقاء بين المعتصمين وصاحب الشركة ومسؤولين في مندوبية الشغل في الجديدة لمحاولة إيجاد حل لهذا المشكل، الذي قد يتطور إلى ما لا تُحمد عقباه، لاسيما في ظل الأوضاع التي تمر منها البلاد.