حراس سجن «بوركايز» يرمون بسجين في إحدى ممرات مستشفى الأمراض العقلية في فاس وإدارة المستشفى ترفض استقباله

بمبرر عدم الإدلاء بإذن من الوكيل العام للملك الذي رفض السماح بنقل السجين إلى المستشفى

«ألقى» موظفون في إدارة سجن «بوركايز»، منذ يوم الجمعة الماضي (8 أبريل) بأحد السجناء، مصفّد اليدين، في ممر داخل مستشفى الأمراض العقلية والنفسية «ابن الحسن»،
بعدما رفضت إدارة المستشفى استقباله.
وقد قام موظفو السجن بنقل السجين محمد سرور، الذي أدخل السجن، في سنة 2008، على خلفية ملف «انتقام» خلّف مقتل خصمه، إلى المستشفى، بعدما أصيب ب«انهيار عصبي»، لكن إدارة المستشفى رفضت استقباله بمبرر عدم توفره على إذن من الوكيل العام للملك في استئنافية فاس، وطلبت من حراس السجن إرجاعه إلى زنزانته، لكن هؤلاء، بدورهم، رفضوا ذلك، خوفا من أن تتحمل إدارة السجن مسؤولية تدهور حالته الصحية والنفسية.
ورفض الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف قبول عدة طلبات لإحالة هذا السجين الذي «يضرب» عن الكلام في جلسات محاكمته، في الآونة الأخيرة، بسبب تدهور حالته الصحية والنفسية. وحاول لحوالي 6 مرات أن يضع حدا لحياته، وقرر، في إحداها، محاولة «التهام» مسامير و«زيزوار»، احتجاجا منه على «تردي» وضعه في السجن وعدم تمكينه من العلاج من أمراض مزمنة ألمّت به، كالسكري والقلب والضغط الدموي.
وقد قضى محمد سنتين رهن الاعتقال الاحتياطي وتم نقله من سجن «عين قادوس» إلى سجن «بوركايز» وما يزال ملفه «يدور» بين ردهات المحكمة.
ويعود اعتقال «سرور» من قبل عناصر الشرطة القضائية إلى يونيو من سنة 2008، بعد اتهامه، رفقة أشخاص آخرين مقربين منه، بالضلوع في قتل وتشويه جثة شاب كان يدعى يوسف حسني. فيما تتحدث تقارير طبية أنجزها أحد أطباء مستشفى الأمراض العقلية والنفسية «ابن الحسن» عن أن سرور سبق له أن تعرض، في سنة 2003، لاعتداء من قِبل الشاب الضحية استعمل فيه مادة «الماء القاطع»، ما خلّف لدى المعتقل سرور إصابات كبيرة في مختلف أنحاء جسمه وفي أماكن حساسة من جسده، ما زال يعاني من آثارها، ما دفعه إلى الانتقام والثأر لنفسه.
وفي الوقت الذي تشكك عائلة الضحية يوسف حسني في مصداقية مثل هذه التقارير وغيرها من الشواهد الطبية التي يدلي بها دفاع المتهم محمد سرور، فإن التقرير الطبي نفسَه يشير إلى أن تعرضه لحروق متعددة الشدة بسائل حارق أدت إلى إصابته باضطرابات مزاجية اكتئابية وبقلق واضطرابات في الطبائع. وطبقا للتقرير نفسه، فإن هذه الإصابات أحدثت جرحا وشرخا عميقا في نرجسيته وتشوها في صورته الجسدية، ما أدى إلى حدوث خلل كبير في نظرته إلى نفسه والى لآخرين، دون أن يستطيع التأقلم مع هذا الوضع، ما يفسر، حسب التقرير، رغبة جامحة في الانتقام من أجل إصلاح الضرر الذي تعرَّض له. وخلصت الخبرة إلى أنه يجب اعتبار المعني بالأمر ناقص المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه، بسبب الحالة الذهنية والشعورية التي كان عليها. أما محاضر الشرطة القضائية التي أُعدّت له أثناء اعتقاله فقد وصفته ب«المجرم الخطير» وقالت عنه إنه «رضع الإجرام» من عائلته. وطعن مصدر من عائلته في هذه المحاضر، موردا أن رئيس الشرطة القضائية السابق في ولاية أمن فاس كان على «خصومة» مع أفراد من عائلة المتهم، والتي تمتلك عددا من الحانات في المدينة وترفض الرضوخ لبعض الطلبات الخارجة عن إطار القانون.