طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة ينفذون إضرابا إنذاريا عن الطعام

تنديدا بتماطل الإدارة في تنفيذ ما اتفق عليه تحت إشراف رئاسة الجامعة

نفذت مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2011، إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 24 ساعة، بمقر إدارة المدرسة،
احتجاجا على تماطل الإدارة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع معهم تحت إشراف رئاسة الجامعة يوم الخميس 14 أبريل الجاري، بإشهار محضر الاتفاق وتعليقه على سبورة الإعلانات، ومحاولة التهرب من تحقيق المطلب الأساسي الذي أشعل فتيل الإضرابات والاعتصامات المفتوحة منذ يوم الأربعاء 30 مارس الماضي، والمتمثل في رحيل أستاذ بالمدرسة، الذي مسّ بكرامتهم من خلال سلوكه وتصرفاته معهم.
وجاء في تقرير الاجتماع، المتعلق بنتائج الحوار الذي أشرف عليه محمد الفارسي، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وطاقم الرئاسة، وحضره عشرة من ممثلي طلبة المدرسة وثمانية أساتذة وإداريون من المدرسة، والموقع من طرف رئاسة الجامعة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة من رئاسة الجامعة ومدير المدرسة والأستاذ المعني قصد التثبت من مدى سلامة التصحيحات المطعون فيها واتخاذ المتعين على ضوء ذلك، وتأجيل مواعيد الامتحانات المعنية بأسبوعين اثنين، بحيث تنطلق ابتداء من 2 ماي المقبل مع العمل على برمجة الحصص الاستدراكية خلال هذين الأسبوعين، ووضع ميثاق شرف أو نظام للمدرسة تساهم في بلورته كل الأطراف المعنية في المؤسسة يحدد التعامل بينها بما يصون كرامة الجميع ويضمن جودة التكوين لفائدة الطلبة، وتدعيم هيئة التأطير بالكفاءات المتوفرة، بحيث يتولى مدير المؤسسة استقطاب هذه الكفاءات بناء على مقترحات الطلبة وتتولى الرئاسة تغطية التكاليف.
كما تم الاتفاق على أن يتولى الفريق البيداغوجي للمسلك عملية السهر على احترام الملفات الوصفية للمسالك ضمانا لتكامل التكوين وتمفصل الوحدات. وتم التأكيد على حقّ الطلبة في تنظيم أنفسهم في إطار مكتب الطلبة أو تأسيس جمعية تتولى تمثيلهم، وبناء عليه يتولى مدير المؤسسة توفير نماذج من القوانين الأساسية لمثل هذه الهيئات في المدارس الوطنية قصد الاستئناس بها في تحديد مهامها، وتتولى رئاسة الجامعة الإعلان عن إجراء انتخابات استثنائية خاصة بالمدرسة قصد اختيار ممثلي كل مكونات المؤسسة في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية وكذا انتخاب رؤساء الفروع، في أجل لا يتجاوز 16 ماي 2011.
وعلى مستوى توضيح المهام، تم الاتفاق على الشروع في العمل بهيكلة جديدة يلتزم رئيس المؤسسة بإعدادها في أقرب الآجال، من شأنها أن تحدد بالوضوح اللازم مختلف المصالح الإدارية والبيداغوجية ومهام كلّ منها، وتتولى رئاسة الجامعة في حدود الموارد المتوفرة والممكنة العمل على تطوير البنية التحتية للمؤسسة مع أولوية لمصلحة شؤون الطلبة وتهيئة مجال المدرسة ثم مكاتب خاصة بالأساتذة ومقصف للطلبة.
وأكد التقرير، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، على تجميد العقوبات التأديبية ومراجعتها إلى حين استكمال هيكلة مجلس المؤسسة الذي سيعيد النظر فيها في إطار المجلس التأديبي، كما تم الاتفاق على متابعة النقط المتبقية مع المعنيين بالشؤون البيداغوجية، ومتابعة الحوار مع مختلف المعنيين من الطلبة ومجموع الأساتذة والإدارة قصد البحث عن حلول ملائمة لهذه المسألة بما يضمن حقوق وكرامة الجميع في إطار القوانين المعمول بها.