انتشار واسع للشواهد الإدارية الموقعة على بياض بجماعة أولاد برحيل وعامل الإقليم يكتفي بتوبيخ الرئيس

حصلت «المساء» على نسخة من الشواهد الإدارية، التي تحمل خاتم وتوقيع رئيس جماعة أولاد برحيل على بياض، والتي يتم توزيعها على أوسع نطاق داخل الجماعة. وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن عامل إقليم تارودانت وجه تنبيها إلى رئيس الجماعة خلال لقاء جمع المصالح التقنية المكلفة بالتعمير، التي اجتمعت مؤخرا بمقر عمالة تارودانت برئاسة العامل،
الذي لوح في وجه الرئيس بنسخة من الشواهد الإدارية الموقعة على بياض.
وأشارت مذكرة رفعتها مجموعة هيئات المجتمع المدني إلى عامل الإقليم إلى أن بلدية أولاد برحيل أصبحت كتلة إسمنتية تعرف غيابا تاما للمناطق الخضراء وحدائق الأطفال وغيرها من الفضاءات الاجتماعية.
وذكرت المذكرة ذاتها أن الغياب الدائم للرئيس خلق ارتباكا كبيرا في السير العادي لمصالح المواطنين، وطالبت بتطبيق مقتضيات المادتين التاسعة و العاشرة في حال استمرار الرئيس في الغياب. و تنص المادة التاسعة على أنه «إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، يستدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعدها».
وأشارت المذكرة المرفوعة إلى عامل الإقليم إلى احتكار النائب الأول للرئيس لكل المشاريع التي تنجزها البلدية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي يجعل النائب الأول تحت طائلة المادة 22 من الميثاق الجماعي. كما أن مشروع الميزانية لسنة 2011 أشار بشكل صريح إلى أن 200.000 درهم من الديون المترتبة عن الجماعة مستحقة للنائب الأول ليتم تدارك الأمر في نسخة أخرى ويتم تعويض اسم النائب الأول باسم شركته.
وعلاقة بالموضوع، ورد بمشروع ميزانية الجماعة لسنة 2011 تخصيص الجماعة مبلغ 160 ألف درهم لشراء الإسمنت، ومبلغ 100 ألف درهم لشراء الصباغة، و20 ألف درهم لشراء الجير، وهي مبالغ يلفها الغموض، حسب تعبير مصادر من المجلس، مع العلم أن المجالس الجماعية ليس من اختصاصها البناء، بل يجب أن يمر الأمر عبر صفقات.
وفي السياق ذاته, طالبت المذكرة المرفوعة إلى عامل الإقليم بتوقيف كل التجزئات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفين. كما طالبت الهيئات الموقعة على المذكرة بإحالة ملف الجماعة الحضرية لأولاد برحيل على المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد إرسال لجنة افتحاص للجماعة.