رئاسة دار البريهي تصدر تقارير اجتماعاتها مع المدراء والنقابيين

أصدرت رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقريرا مفصلا عن الاجتماعات التي قام بها الرئيس المدير العام للشركة فيصل العرايشي مع مختلف المدراء وممثلي النقابات الممثلة في الشركة. وجاء في بلاغ صادر عن الرئاسة أنه «في خضم الحركة السياسية التي يعيشها المغرب حاليا، طُرِحت العديد من التساؤلات حول دور الإعلام السمعي -البصري في نقل وشرح وإبراز
أهداف ونتائج هذا التغيير على المجتمع المغربي. ولكون هذا الإعلام مكونا رئيسيا في المنظومة السياسية، الثقافية والاجتماعية للمغرب، فقد شكلت هذه الحركية المحور الرئيسي لسلسلة الاجتماعات التي باشرها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع عدد من المسؤولين والعاملين في مؤسستنا».
خلال اجتماعه بالمديرين التابعين للمؤسسة، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه تقع على عاتق الإعلام السمعي -البصري في المغرب مسؤولية تاريخية وسياسية ومهنية لإبراز وشرح مضامين وأهداف التغيير، الذي ظهرت معالمه مع الخطاب الملكي ل9 مارس 2011، تغيير لن يتأتى إنجاحه إلا بتضافر جهود كل العاملين في المؤسسة، باختلاف درجاتهم.
وأكد المدير العام أن هذا المعطى الجديد يجب أن يحفز المسؤولين على الحفاظ على كرامة كل العاملين بتحقيق مبدأ الاحترام المتبادل وتوفير ظروف العمل ودعم وتشجيع روح المبادرة. ولتفعيل روح هذه المسؤولية، اتخذ الرئيس المدير العام عدة قرارات، من بينها أن تلتزم كل مديرية بإعداد وتقديم تقارير أولية مفصلة حول الوضعية الراهنة لكل مديرية، وأخرى شهرية تتضمن الأهداف، المشاكل والاقتراحات، من أجل ضمان أداء مهني متوازن، مركزا على أن معالم الحكامة الجيدة تظهر في الاهتمام بالجزئيات الصغيرة التي يفرزها العمل اليومي.
في إطار الحركية التي يعرفها الإعلام العمومي وفي إطار توسيع النقاش حول أهداف ومستقبل القطاع، بكل قنواته، عقد الرئيس المدير العام اجتماعا مع رؤساء المحطات الجهوية ومع مسؤولي مراكز البث، بتاريخ 17 مارس الماضي، للاطلاع، بشكل عميق، على مشاكل وتطلعات الإذاعات الجهوية ومراكز البث. وكان الحوار صريحا، عبّر من خلاله المسؤولون الحاضرون على جملة من المشاكل الهيكلية والتنظيمية الحيوية في الإعلام العمومي. وبعد الإنصات ومناقشة كل التدخلات، التي طبعتها الصراحة الشديدة والشفافية، تقرَّر تكوين لجنة مركزية من مختلف المصالح للبدء في تطبيق وتفعيل المتطلبات التي تمت الإشارة إليها في هذا اللقاء، مع التأكيد على استمرارية التنسيق بين الإدارة المركزية والمحطات الجهوية على مختلف المستويات. في إطار مواصلة الحوار بين الإدارة ونقابة مهنيي قناة «الرياضية»، عُقِد اجتماع يوم 21 مارس، تم خلاله استعراض مطالب العاملين، في شقها القانوني، المالي والمهني واللوجستيكي، حيث شكل موضوع تحديد المهنة والصفة ومعادلة الأجور ونظام التعاقد والتعويضات صلب الحوار بين الطرفين.
وقد انكبّت إدارة الشركة على دراسة كافة هذه المَطالب، مع محاولة إيجاد حلول وصيغ قانونية تتماشى ونظام الشركة، مع التأكيد على خلق ظروف متوازنة تساهم في تطوير العمل في القناة. استمرارا للقاءاته مع مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية، شهد مقر قناة «الرابعة» اجتماعا ترأسه الرئيس المدير العام مع كافة العاملين في هذه القناة، حيث تركز الحديث حول التصور الحالي في القناة والمشاكل التي أفرزها هذا التصور، إذ قام الجميع بإعمال نقد ذاتي للأداء المهني لهذه القناة حديثة النشأة. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تكوين لجنة تحديد الهوية تمثل المنتسبين إلى هذه القناة من أجل تقديم اقتراحات حول تصور يصب في الآفاق المستقبلية لهذه القناة، مع مراجعة دفتر التحملات، الذي يدخل في إطار المراجعة الشاملة للقناة، بدءا من بثها على «نايل سات».
وبخصوص وضعية العاملين في القناة، أكد الرئيس المدير العام أنه سيتم النظر في مراجعة عقود العاملين، لضمان مساواتهم مع باقي مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وشهدت الشركة نقاشا عميقا بين مختلف الأطراف حول تمثيلية العاملين لدى الشركة بخصوص الهيأة المنتخَبة، المختصة في دراسة ملف الترقيات. وأمام صعوبة التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف، تم طلب الاستشارة لدى وزارة القطاعات العامة، والتي خلُصت في دراستها إلى ما يلي: «في إطار غياب التنصيص الواضح في مقتضيات النظام الأساسي والقانوني، المتعلق بالاتصال السمعي -البصري، على الأحكام والمقتضيات واجبة التطبيق، حيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة، وفقا لمقتضيات الفصل ال54 من القانون 77.03، المتعلق بالاتصال السمعي -البصري، تبقى المقتضيات المتعلقة بانتخابات مندوبي الأجراء، المنصوص عليها في القانون 65.99، المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.03.194، تاريخ 11 شتنبر 2007، هي الواجب تطبيقها».