اتهامات بارتكاب خروقات قانونية من طرف مجلس جماعة وجدة في تفويت صفقة نقل اللحوم

المتضررون يطالبون بفتح تحقيق وبمعاقبة المسؤولين

وجه محمد بريشي، مسير شركة، رسالة مفتوحة لوالي الجهة الشرقية -عامل عمالة وجدة أنجاد، يتهم فيها الإدارة الجماعية بالشطط في استعمال السلطة في عملية صفقة نقل اللحوم
في وجدة ويطلب إنصافه ورفع الظلم الذي لحقه من طرف الجماعة الحضرية لوجدة في عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء، التي تمت يوم 10 مارس 2011 في إحدى ملحقات الجماعة، قرب محكمة الاستئناف، والتي لم تُحترَم فيها المقتضيات القانونية.
وأشارت الرسالة /الشكاية إلى أن الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالعملية يرتكز في قانونيته على المرسوم
رقم 388 - -06 2 ، الصادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وهو المرسوم الذي ينص، في مادته الثانية، على أنه تستثنى من مقتضياته عقود التدبير المفوض المرافق والمنشآت العامة، وهي الحالة المعني بها تدبير نقل اللحوم، وبالتالي كان على صاحب المشروع (الجماعة الحضرية لوجدة) أن يستند على الظهير الشريف رقم 15 -06 -1، الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 05 - 54، المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، وبذلك فإن العملية باطلة بحكم القانون ووجب إلغاؤها.
ورغم أن القانون واضح في هذا الباب، فإن لجنة العروض استمرت في خرقها القانون وفصلت في أمر الصفقة المذكورة اعتمادا على تفسيرها المحدود لمقتضيات مرسوم الصفقات، والتي شابت تطبيقَه عدة عيوب، الشيء الذي يقتضي فتح تحقيق نزيه في الطريقة التي تعتمدها الجماعة في الصفقات، حيث تقصي أظرفة بغير موجب حق ولا تحترم، على وجه الخصوص، مقتضيات المواد 4 و15 و19 و20 و34 و35 و44 من المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
وذكرت الرسالة أن نظام الصفقات يأخذ بعين الاعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما يجسد نظام الصفقات توجه السلطات العمومية لتخليق الحياة العامة ولمحاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة، وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها وفي حمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها.
وتؤكد الرسالة أن تحقيقا نزيها في الموضوع سيكشف، لا محالة، الاختلالات القانونية التي شابت العملية وحالة التواطؤ والابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية، إن وجدت، إذ إنه رغم هذا الوضوح الصارخ في القانون، فإن الجماعة الحضرية لوجدة صمّت آذانها ولم تستمع إلى شكايات المتضررين الموجهة لرئاسة المجلس البلدي ولم ترد عليها، بل صرحت له الإدارة الجماعية شفويا أنها طبقت مرسوم الصفقات، لأن القانون المنظم للتدبير المفوض يُلزِمها بتعديل كناش التحملات والمصادقة عليه، الأمر الذي يتطلب وقتا لإنجازه، ومن جهة أخرى،
لن تستطيع إلغاء الصفقة لأن الفائز بها بدأ يحضر ويقتني الآليات الضرورية استعدادا للشروع في عملية نقل اللحوم، وتخشى أن تكون موضوع متابعة قضائية من طرفه.
وتتساءل الرسالة /الشكاية عن سبب إصرار الجماعة على تنفيذ الصفقة، على علتها، والإسراع في تنفيذها وعدم الاكتراث بالشكاوى التي وردت عليها بخصوصها، وهي الملزمة بتطبيق القانون ومحاربة الفساد الإداري، تجاوبا مع كل وقفات ومسيرات الاحتجاج التي يعرفها المغرب، والمطالِبة بمحاربة الفساد والمفسدين وبإحقاق العدالة، ومنها الوقفة التي تم تنفيذها أمام المقر الرئيسي للجماعة الحضرية لوجدة.