الملك يطلع على حصيلة السياسة الصناعية الجديدة

أشرف الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، على افتتاح الدورة الثانية للمناظرة الصناعية التي شهدت مشاركة رئيس البنك الدولي روبرت زوليك.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، حصيلة تطبيق الميثاق الصناعي، الذي يقوم على 111 إجراء، حيث خلص إلى أنه رغم تحقيق العديد من المكتسبات،
مازالت بعض العراقيل قائمة، والتي حصرها في الاقتصاد غير المهيكل والممارسات غير التنافسية وتعقيد المساطر الإدارية.
وأشار الوزير إلى أن المخطط مكن من بلوغ 15 ألف منصب شغل في السنة الفارطة، ورفع جاذبية المغرب لدى المستثمرين، في نفس الوقت الذي ارتفعت صادرات المهن العالمية الأربع، التي تشكل النواة الصلبة للميثاق، فقد زادت صادرات قطاع السيارات ب50 في المائة وصناعة الطائرات ب36 في المائة وترحيل الخدمات ب27 في المائة والإلكترونيك ب23 في المائة. في الوقت ذاته لاحظ الشامي أنه رغم التأخر الحاصل في رفع الحواجز الجمركية عن بعض مدخلاتهما، تمكن قطاعا النسيج والجلد والصناعة الغذائية من تحقيق رقم معاملات وصل على التوالي إلى 31 و17 مليار درهم.
وبعدما تحدث الوزير عن الحملة التواصلية لدى بعض البلدان، وتوسيع شبكة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أشار إلى تفويت عشر مناطق صناعية مندمجة للمنعشين، غير أنه أكد على تعثر المناطق الصناعية بالدار البيضاء وفاس وسطات، مما يفرض في نظره مضاعفة الجهود من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، داعيا إلى تأهيل المناطق الصناعية القديمة التي لا تستجيب للمواصفات المطلوبة. وأشار الشامي إلى أنه باستثناء، المناطق الحرة، ما يزال المستثمرون يصطدمون بالمساطر الإدارية المعقدة وغير المبررة، مشددا على تعثر الأوراش التي انطلقت والتي تهم حل النزاعات وتبسيط مساطر أداء الضرائب.
وبينما أعلن عن الشروع في العمل بصندوقين ماليين خاص وعام، واللذين خصص لهما 850 مليون درهم من أجل تحسين رسملة المقاولات، شدد على أن إشكالية التمويل لن تحل كلية وبالسرعة المطلوبة، داعيا الأبناك والصندوق المركزي للضمان إلى وضع ميكانيزمات فعالة من أجل تمكين المقاولات من القروض.
وفي كلمته بالمناسبة، قال رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، إن «الأداء الاقتصادي للمغرب جيد، لكن المغاربة يدركون أن المناطق الريفية وكثيرا من السكان متخلفون عن وتيرة التنمية في البلاد «مضيفا أن «تجديد خطط الإصلاح على تسريع وتيرة التنمية والنمو»، موضحا أن» خطط الإصلاح ستكون أكثر نجاحا إذا اعتمدت هذه العملية على الابتكار والطاقة من جانب أطراف المجتمع كافة».
و شهدت المناظرة توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين الحكومة وعدد من المنعشين الصناعيين، فقد همت الاتفاقية الأولى إنشاء المحطة الصناعية للنواصر، وتعلقت الاتفاقية الثانية بالمحطة الصناعية المندمجة بطنجة، وتناولت الاتفاقية الثالثة إحداث صندوق للاستثمار بين القطاعين العام والخاص مخصص لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تبلغ 430 مليون درهم، وانصبت الاتفاقية الرابعة على إحداث صندوق ثان للاستثمار بين القطاعين العام والخاص مخصص لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تقدر ب400 مليون درهم، وأحاطت الاتفاقية الخامسة التي وقعت بين الشركاء المؤسسين لبرنامج «إنماء»، بشروط وأشكال تنفيذ هذا المشروع والتزامات الأطراف المتعاقدة، وهمت الاتفاقية السادسة وضع برنامج النهوض بالصحة والسلامة في العمل (2011-2014)، وتعلقت الاتفاقية السابعة، بإحداث وتسيير معهد التكوين في مهن السيارات بالقنيطرة.