الشامي يستعرض أمام جلالة الملك حصيلة مخطط «إقلاع»

قال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي مكن، حتى متم 2010 ، من تشغيل أزيد من 115 ألف منصب شغل في المهن الدولية الأربع التي راهن عليها المغرب من أجل النهوض بنسيجه الصناعي .
وأضاف الشامي في عرض قدمه أمام جلالة الملك أمس، خلال المناظرة الثانية للصناعة التي احتضنتها مارينا الدار البيضاء ،أن وتيرة انجاز هذا المخطط تسير بشكل جيد في العديد من المجالات، سواء تعلق الأمر بالمهن الدولية للمغرب أو بالمحطات الصناعية المندمجة أو بقطاعات التكوين والمناخ الأعمال، وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة .
واعتبر الشامي أن المغرب قد نجح في بناء عرض تنافسي يستجيب لحاجيات المستثمرين في ترحيل الخدمات ، قطاع السيارات، قطاع الطيران و الإلكترونيك، حيث تمكنت هذه المهن من إحداث 15 ألف منصب شغل في سنة واحدة . كما ارتفعت في ذات السياق صادرات هذه المهن بمعدل 36.6 في المائة، مسجلة 35.3 مليار درهم ، وهكذا ارتفع ب 50في المائة حجم صادرات قطاع السيارات الذي بات يشغل اليوم أزيد من 52 ألف منصب شغل ليستقر في حدود 19 مليار درهم . كما ارتفعت في الآن نفسه صادرات قطاع الطيران الذي أصبح يشغل 7700 شخص لتسجل 6.2 مليار درهم، وكذلك نمت ب 23% صادرات قطاع الإلكترونيك، و ب27% صادرات قطاع ترحيل الخدمات. وقد استفاد المغرب في هذه المجالات من عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت، مثلا، الاستثمارات الاسبانية بنسبة 76% سنة 2010 ؛ كما ارتفعت الاستثمارات الفرنسية بنسبة 50%..
وقال الشامي إن قطاعي النسيج والصناعات الغذائية اللذين ارتفع رقم معاملاتهما عند التصدير ب 4 في المائة ، سيستفيدان خلال السنة الجارية من مجموعة من العوامل تمكنهما من بلوغ هدف خلق 20000 منصب شغل، وذلك بفضل تعبئة جهود الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ومسيري المحطات الصناعية المندمجة والمراكز الجهوية للاستثمار.
واستعرض الشامي أمام جلالة الملك حصيلة تقدم الأشغال في ورش المناطق الصناعية المندمجة، مؤكدا أن 10 من هذه المناطق تم تفويتها للمنعشين المجهزين والتي تمثل1500 هكتار ، من أصل 2000 هكتار المبرمجة في الميثاق الوطني، ضمنها المنطقة الصناعية المندمجة للقنيطرة، التي ستكون جاهزة ابتداء من شهر شتنبر، بانطلاق أول وحدة صناعية في هذه المنطقة. وقد تم تسويق 50 هكتارا منها وهو ما يمثل حوالي 5000 منصب شغل. أما المناطق الصناعية المندمجة الأخرى بكل من تطوان وفاس ووجدة فقد تطورت كما هو مبرمج لها سلفا في الميثاق. بينما تعرف مناطق صناعية أخرى بعض التعثر بسبب صعوبات تتعلق بالعقار أو التمويل كما هو حاصل في الدار البيضاء، فاس وسطات.
وعلى الرغم من التطورات التي تحققت في تيسير مناخ الأعمال كاستصدار نصوص قانونية متطورة لتقنين إنشاء المقاولات على الإنترنيت، وآجال الأداء، وخلق الشبابيك الموحدة في المناطق الحرة التي أبانت فعاليتها، فإن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة عبر عن تذمره من تعقد المساطر الإدارية غير المبررة التي مازالت تواجه المستثمرين.