موظفو المالية يضربون عن العمل احتجاجا على «تجميد الحوار» مع الوزارة

يخوض موظفو المالية، التابعون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي ال 18 وال19 من الشهر الجاري، احتجاجا على رفضهم للسياسة الحالية التي تنهجها وزارة المالية والقائمة، حسب تعبيرهم، على «الاستئثار بالتعويضات والمنح والمكافآت الاستثنائية والتنقلات للخارج».
وفي هذا السياق قررت النقابة الوطنية للمالية رفع طلب إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ما أسمته «الخروقات المالية» بالوزارة، طبقا لمقتضيات الفصل 96 من الدستور والفصلين 2 و8 من مدونة المحاكم المالية، حيث استنكرت النقابة، ما أسمته «النهب الممنهج» لمدخرات الوزارة مما أدى إلى غياب سياسة اجتماعية موحدة، كما استغربت تكتم بعض الجهات على مظاهر هذه الاختلالات، التي تسببت، حسب نص البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، في حالة من الإحباط واليأس لموظفي المالية.
ويطالب موظفو المالية بإخراج نظام عادل وموحد للمنح، ينطبق على الجميع دون استثناء في أفق وضع نظام أساسي خاص، وبتفعيل دور المفتشية العامة للمالية وضمان استقلاليتها في أداء مهام التدقيق والتفتيش، مع مراجعة شاملة لمنظومة الترقي وتخفيض الضريبة العامة على الدخل إلى 34 في المائة ورفع الحد الأدنى المعفى إلى 4000 درهم.
يذكر أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للمالية في أواخر شهر أبريل، عرف مشاركة وصلت إلى نسبة 90 في المائة، كما أن تصعيد وتيرة الاحتجاج جاءت بناء على البرنامج الذي سطرته النقابة الوطنية للمالية، بسبب ما أسمته ب«تجميد الحوار» مع الوزارة لمدة حصرها مصدر من النقابة في السنتين، حيث حمل الوزير صلاح الدين مزوار، مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب الموظفين، الذين، حسب نفس المصدر، أبدوا استياءهم من المنهجية المتبعة من طرف بعض المديرين في إفراغ الحوار من أهدافه واكتفائهم فقط بالوعود والتبريرات.