قبل أن يقدم المدير العام السابق لصندوق الدولي، دومينيك ستروس كان، استقالته، استعرت حرب الخلافة، التي يظن الأوروبيون أنه لابد أن تعود إليهم، بحكم اتفاق غير مكتوب بينهم وبين الأمريكيين، يتقاسمون بموجبه رئاسة الصندوق والبنك الدولي، غير أن البلدان الناشئة، التي أصبح لها وزن كبير في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، تشدد على أن يتم انتخاب خليفة ستروس كان على أساس الجدارة و الكفاءة. وقد اتفق مجلس الصندوق الجمعة الماضي على أن تتم عملية اختيار المدير العام الجديد «على أساس الجدارة وأن تتسم بالانفتاح والشفافية»، مؤكدا على أن العملية ستضم قائمة مختصرة للمرشحين، وستكتمل بحلول نهاية يونيو المقبل. ويحاول الأوروبيون والأمريكيون، في ظل أزمة الديون في منطقة الأورو، التحرك بسرعة، لكنهم يجازفون، حسب «رويترز»، بإغضاب الاقتصاديات الناشئة، إذا اعتبروا أنهم يبرمون اتفاقا من أجل أوروبا مرة أخرى. حلف أوربي وتقدم وسائل الإعلام الأوروبية كريستين لاغارد، وزيرة مالية فرنسا، باعتبارها الأوفر حظا لخلافة مواطنها دومينيك ستروس كان على رأس صندوق النقد الدولي، الذي ستؤول رئاسته للأوروبيين، بينما تتولى الولاياتالمتحدةالأمريكية أمر البنك العالمي. ويعترف للاغارد بدورها في التصدي لأزمة الديون الأوروبية وخبرتها في التعاطي مع المطالب المتعارضة في الغالب بين الدول النامية والمتقدمة في «مجموعة العشرين». وترص البلدان الأوروبية صفوفها من أجل مواجهة تطلعات البلدان الصاعدة، فقد أيد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني ترشيح وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد لرئاسة صندوق النقد الدولي خلفا لدومينيك ستراوس كان، معتبرا أنها أفضل مرشح. وقال مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي إن أوروبا قادرة على تقديم مرشح قوي ليصبح الرئيس الجديد للصندوق. وأيدت المستشارة الألمالية، أنجيلا ميركل، ترشيح لاغارد لرئاسة صندوق الدولي، ونقل عن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، السبت المنصرم، أن نظيرته الفرنسية كريستين لاغارد «مرشح ممتاز» لرئاسة صندوق النقد الدول، موضحا في بيان «نحن ندعمها لأنها أفضل شخص للمنصب، لكنني أعتقد بشكل شخصي أنه سيكون شيئا رائعا أن نرى أولى مديرة تنفيذية لصندوق النقد الدولي في تاريخه على مدى 60 عاما». وأضاف وزير المالية البريطاني «إنها تظهر قيادة دولية حقيقية في رئاسة وزراء مالية «مجموعة العشرين» هذا العام. وهي أيضا مدافعة قوية عن الدول التي تتصدى للعجز المرتفع في الميزانية وتتبع سياسات للإنفاق في حدود قدراتها المالية». الولاياتالمتحدة التي تتوفر مع الدول الأوروبية على أكثر من نصف الأصوات، قال وزير خزانتها تيموثي كايتنر: «نجري مشاورات واسعة مع مساهمي الصندوق من الأسواق الناشئة، بالاضافة إلى الاقتصادات المتقدمة»، مضيفا «نحن مستعدون لدعم مرشح يتمتع بالخبرة الكبيرة وصفات القيادة الضرورية، والذي يستطيع حشد دعم كبير من أعضاء الصندوق». معيار الكفاءة ونقل عن وزير الخزانة الأسترالي، وين سوان، ووزير المالية الجنوب إفريقي، برافين جوردهان، اللذين يتوليان بشكل مشترك رئاسة لجنة «مجموعة العشرين» لإصلاح صندوق النقد الدولي، أن التقليد القاضي بأن يكون المدير العام للصندوق أوروبيا عفا عنه الزمن، مشيرين إلى اتفاقية «مجموعة العشرين»، التي تم اعتمادها في بتسبرغ بالولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 2009، والتي حثت على عملية اختيار مفتوحة لرئيس صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة احترام الاتفاقية.كما أكد الوزيران على أن «الأزمة المالية العالمية تظهر أن العالم في حاجة إلى صندوق نقد دولي قوي ومدير عام قوي .. شرعية صندوق النقد تم تقويضها مدة طويلة جدا عبر الاتفاق على اختيار إدارته العليا على أساس الجنسية». واعتبر الوزيران الأسترالي والجنوب أفريقي أنه «من أجل الاحتفاظ بالثقة والمصداقية والشرعية في أعين مساهمي الصندوق يتعين إجراء عملية اختيار مفتوحة وشفافة ينتج عنها تعيين الشخص الأكثر كفاءة كمدير عام بغض النظر عن جنسيته». ويتم تعيين المدير العام من قبل أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يرشحوا رعايا أي بلد من البلدان الأعضاء في الصندوق لمنصب المدير العام، غير أنه تجلى منذ اتفاق «بروتن وودز» في 1944 أن ثمة اتفاقا ضمنيا على إسناد رئاسة الصندوق للأوروبيين، فالمدراء العامون العشرة، الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق، يتحدرون من بلدان أوروبية، علما أن رئاسة البنك العالمي تؤول إلى الأمريكيين. طموح البلدان الناشئة وكانت الاقتصاديات الناشئة تتطلع إلى دور أكبر في اتخاذ القرار المالي العالمي، وتحدثت أنباء مؤخرا عن سعي بلدان ناشئة إلى تقديم مرشح متوافق عليه، وكان وزير الاقتصاد التركي السابق، كمال درويش، الأوفر حظا بين المتنافسين المحتملين خارج أوروبا، غير أنه أكد أنه لن يترشح لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي. ونقلت «رويترز»، أول أمس الأحد، عن مصدر لم تسمه، أن المكسيك تميل بقوة لترشيح محافظها للبنك المركزي، أجستين كارستينز، لرئاسة الصندوق. وأرسلت المكسيك خطابا ل«مجموعة العشرين» للبلدان الغنية الناشئة، تلح فيه على أن يكون اختيار الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي على أساس الجدارة. غير أن المراقبين لاحظوا أن الدول ذات الاقتصادات الناشئة، المنضوية في «مجموعة بريكس»، المتمثلة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يمكن أن تشكل منافسا قويا للمرشح الأوروبي، فوزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا لا يعارض تماما فكرة ترشيح أوروبي، حتى لو أنه يفضل مرشحا آخر. وقد اختارت موسكو مرشحها، وهو الكازاخستاني غريغوري مارتشينكو. ويمكن أن تدفع جنوب أفريقيا والهند بمرشحيهما إلى الواجهة، وهما على التوالي تريفور مانويل ومونتيك سينغ الوواليا. كما تفكر بكين في تقديم مرشح لم يقع اختيارها عليه بعد، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى أن الصين تدعم سرا المرشح الأوروبي. تلقي الترشيحات ويفترض أن يكون مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم 24 عضوا، قد فتح الباب أمام الترشيحات ابتداء من أمس الاثنين، وحتى العاشر من يونيو القادم، وإذا ترشح أربعة أشخاص أو أكثر سيعمل المجلس ب«التوافق»، لكن إذا تعذر ذلك، سيعمد إلى التصويت من أجل خفض اللائحة إلى ثلاثة مرشحين، سيتم الاستماع إليهم في واشنطن. ويفترض في الصندوق أن يختار المدير الجديد بالتوافق، على الرغم من أن المجلس يمكن أن يعمد إلى الاختيار بالتصويت. وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دانيال برادلو، أستاذ القانون المتخصص في المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي، أن المحور الأطلسي يبقى الأرجح في كل الأحوال، موضحا أن «التصويت لا يعني بالضرورة أن يكون ديموقراطيا. وحتى لو تصورنا تصويتا بالأوراق السرية، لا يريد أعضاء مجلس الإدارة بالضرورة مواجهة أوروبي يعتبر الأوفر حظا، ولا أن يكونوا من بين الذين لا يعلنون صراحة أنهم صوتوا للمدير العام الجديد».
