جنت شركات التأمين في السنة الفارطة أرباحا، بلغت 3.81 ملايير درهم، مقابل 3.07 ملايير درهم في السنة التي قبلها. وفي السنة الفارطة، وصلت قيمة إصدارات شركات التأمين، حسب ما أوضحت مديرية الدراسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى 21.8 مليار درهم، مقابل 20.9 مليار درهم في السنة التي قبلها، بزيادة بنسبة 4.25 في المائة، وتتوزع تلك الإصدارات بين عمليات التأمين على الحياة والرسملة التي تمثل حصة 30.13 في المائة والعمليات خارج التأمين على الحياة التي تمثل 67.71 في المائة التي وصلت إلى 15.08 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6.20 في المائة. وتجلى أن عمليات إعادة التأمين اتسعت مساحتها ب 47.79 في المائة لتصل إلى 194.34 مليون درهم. ويشير توزيع بوليصات التأمين حسب فئاتها وفروعها، إلى استحواذ التأمين على المركبات الأرضية ذات المحركات ب32.35 في المائة، متبوعة بفرع الحياة والرسملة 30.13 في المائة. ويبدو أن فئات التأمين على المركبات الأرضية ذات المحركات وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتأمين على الأشخاص، تمثل83.61 في المائة. وفي السنة الفارطة، وصلت التحملات التقنية للاستغلال 3.16 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 18.93 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها، ممثلة 14.48 في المائة من مجمل الإصدارات، في نفس الوقت ارتفعت الحصة العائدة لمصاريف الموظفين في شركات التأمين إلى 1.06 مليار درهم، أي ما يمثل 33.74 في المائة من التحملات التقنية. وارتفعت المؤن التقنية الخامة لشركات التأمين ب6.4 في المائة، لتستقر في حدود 9.66 ملايير درهم في السنة الفارطة، وزادت التوظيفات المخصصة لعمليات التأمين ب9.43 في المائة، لتصل إلى 10.01 ملايير درهم، أي ما يمثل 103.69 في المائة من المؤن التقنية. يشار إلى أن قطاع التأمين أبرم عقد برنامج مع الحكومة، في الفترة الأخيرة، يرمي المحور الأول فيه إلى حماية أكبر عدد من الأشخاص ضد المخاطر والحوادث، ويهدف المحور الثاني إلى المساهمة في تمويل القطاعات الحيوية وذات الأولوية في الاقتصاد المغربي والرفع من وتيرة تعبئة الادخار، وينصب المحور الثالث على ملاءمة القانون المنظم للقطاع مع المعايير الدولية وتشجيع شركات التأمين على الاستثمار في الخارج، ويروم المحور الرابع تقوية الأسس التقنية، عبر تحسين المساطر المتعلقة بالتعويض لفائدة المؤمن لهم والضحايا ومحاربة الغش والاحتيال، ويسعى المحور الخامس إلى تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين وتقوية التكوين وخلق فرص الشغل وتحسين صورة القطاع. ويسعى المهنيون في قطاع التأمين من خلال العقد إلى المساهمة في خفض حوادث الطريق والشغل، ومضاعفة التوظيفات المالية للقطاع من 102 إلى 200 مليار درهم، واستثمار 23 مليار درهم في القطاعات ذات الأولوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في المجهود الجبائي ب9 ملايين درهم، وخلق 5000 منصب شغل مباشر و50000 منصب غير مباشر. ويهدف العقد البرنامج إلى رفع المستحقات المدفوعة إلى 25 مليار درهم، وتأمين التغطية الصحية لحوالي 90 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الإجباري عن المرض، وتأمين التغطية الصحية لحوالي 50 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين على التدخل الطبي. وتوسيع التغطية لحوالي 50 في المائة من الساكنة الحضرية في إطار المسؤولية المدنية بالنسبة إلى السكن، ومد التغطية لحوالي 70 في المائة من المباني الموجهة للسكن والمكاتب عبر المسؤولية المدنية العشرية، وتمتيع 20 في المائة من المهن الخطيرة بتأمين المسؤولية المدنية المهنية والمتعددة المخاطر، وتوسيع التأمين لحوالي 40 في المائة من المؤسسات التي تستقبل العموم، ورفع التأمين بنسبة 50 في المائة ضد حوادث الشغل وتأمين نسبة 100 في المائة ضد حوادث الشغل.
