السفياني يتهم تيارا داخل الدولة بمحاولة تخريب البلاد في جلسة محاكمة رشيد نيني

طالب بمحاكمة المعتدين على حركة 20 فبراير ولجنة التضامن مع مدير المساء تحتج اليوم أمام وزارة العدل والسفارة الأمريكية تحضر المحاكمة

اعتبر خالد السفياني، منسق هيئة دفاع رشيد نيني، أن هناك تيارا داخل الدولة يرغب في تخريب البلاد، وهو الذي كان وراء اعتقال رشيد نيني، وأمر بذلك دون أن تقدم شكاية في حقه،
وهو الذي يقوم أيضا بجلد وتعذيب المواطنين، مصرا خلال تعقيبه على ممثل النيابة العامة – الذي طالب برفض الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع نيني خلال جلسة أمس- على أنه ينبغي أن يعاقب ممثل النيابة العامة إذا قام بالاعتداء على قانون الصحافة والالتفاف على القانون. وطالب السفياني بضرورة أن يسطر المشرع هذا الاقتراح في قانون الصحافة، في إطار التحولات التي تقع في المغرب.
من جهة أخرى، طالب خالد السفياني بفتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي جرائم الاعتداء على المواطنين العزل، خلال المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير، منتقدا خالد الناصري، وزير الاتصال، الذي اعتبر أن الحضارة هي تكسير أضلع المواطنين، حسب تعبيره. وأكد السفياني في رده على ممثل النيابة العامة بأنه عندما تحدث عن اللجوء إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على القاعة 7 في المحكمة، فإن ذلك جاء في إطار المجاز، ولتوضيح أن هيئة الدفاع لجأت إلى كل السبل من أجل الحصول على قاعة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة «ولم يتبق إلا مجلس الأمن».
وأوضح السفياني أن الدفاع تقدم بطلب الانتقال إلى مقري مديرية مراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل معرفة ما إن كانت بهذين المقرين أماكن مخصصة للتعذيب أم لا، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك أخبر بالإذن له بزيارة مقر «الديستي» ثلاثة أيام من قبل، متسائلا «هل كان ممثل الحق العام ينتظر عندما يزور هذا المقر أن يقولوا له هذا مكان مخصص للتعذيب؟». وجاء رد السفياني على ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر أن اعتقال نيني جاء لانعدام ضمانات الحضور، التي ليست بالضرورة التوفر على مسكن وعمل، بل لانعدام «مسائل شخصية» دون أن يوضح ممثل النيابة العامة ماذا يقصد بذلك.
ومن جهة أخرى، علمت «المساء» أن الملحق الصحفي للسفارة الأمريكية بالمغرب حضر الجلسة من أجل متابعة مجرياتها.
وكما جرت العادة، تم منع المواطنين من الولوج إلى المحكمة وحضور جلسة المحاكمة، إذ شدد رجال الأمن على ضرورة الإدلاء ببطاقة الصحافة لبعض الصحافيين كشرط لدخول المحكمة، وهو ما يتنافى مع ما قاله ممثل النيابة العامة في بداية مرافعته بأن الجلسة علنية وأن حضورها متاح للمتقاضين وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة ستنظم وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة زوالا، تحت شعار «لا لتوظيف القضاء في خنق الحريات العامة»، من أجل التنديد بالاعتقال التعسفي لمدير نشر يومية «المساء» الذي تجاوز الشهر.