أمنيون كبار يزورون السجون لإعداد خطة تتصدى لتمرد السجناء وفرارهم

شرعت، منذ مطلع الأسبوع الجاري، لجنة أمنية مختلطة رفيعة المستوى، في زيارة عدد من السجون المغربية، لمراقبة حالة التجهيزات الأمنية، ومعاينة بنايات المؤسسات السجنية وبنياتها التحتية ومدى استجابتها للمتطلبات الأمنية وتحديد الحاجيات في هذا المجال، ومراقبة مدى تطبيق المشرفين على هذه السجون للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بالمؤسسات
وفق القوانين الجاري بها العمل. وكشفت المصادر أن اللجنة المذكورة، التي تضم في صفوفها مسؤولين أمنيين بارزين ينتمون إلى جهاز الدرك والمخابرات والأمن، إضافة إلى مسؤولين كبار في الوقاية المدنية، تفقدت عددا من المرافق والمباني التي تضمها هذه السجون، واطلعت بها على البرامج الموضوعة للوقاية من الأحداث الطارئة التي من شأنها المس بأمن السجون وسلامة الفضاءات السجنية.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن المسؤولين الأمنيين عقدوا لقاءات مطولة مع مديري المؤسسات السجنية، خُصصت لمناقشة التدابير الأمنية والمعايير الهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر التي تهدد المباني والمؤسسات السجنية، ومراجعة بنياتها التحتية، واتخاذ تدابير ناجعة تسمح بتصنيف داخلي للسجناء المسجلين خطر، وعزل العناصر المؤثرة، للتحكم فيها والحد من انحرافاتها وخطورتها داخل السجون، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة في ختام مهمتها برفع تقارير مفصلة بشأن ذلك إلى الدوائر المعنية، لسد الثغرات ونقاط الضعف التي رصدها أعضاء اللجنة.
ونقل عن المصادر قولها، إن الأحداث الأخيرة التي عرفها سجن الزاكي بسلا، وكذا عمليات الفرار الناجحة التي نفذها عدد من السجناء في وقت سابق، مستغلين في ذلك هشاشة النظام الأمني المعمول به في السجون المعنية، فرضت على الدولة البحث عن خطط جديدة لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث، مضيفة أن تشكيل اللجنة الأمنية المختلطة جاء استجابة لحاجة ملحة وضرورية لابتكار واستحداث وسائل وأساليب ومعايير جديدة في مجال أمن وهندسة المنشآت الإصلاحية الخاضعة لنفوذ المندوبية العامة لإدارة السجون، واستعراض أحدث الوسائل والنظم الأمنية في هذا المجال، في أفق تنظيم الفضاءات السجنية، واحتواء ما وُصفت بالانحرافات المتطرفة داخل الوسط السجني.
ومن المنتظر أن تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون عن سلسلة من التدابير والإجراءات الجديدة على ضوء خلاصات عمل اللجنة الأمنية سالفة الذكر، كما رجحت المصادر، بقوة، إمكانية الانكباب على إعادة النظر في طريقة تدبير النظام الاستخباراتي المحدث داخل السجون، والذي أبان في مناسبات عديدة عن هشاشته وضعفه وعدم قدرته على لعب الأدوار الاستباقية الموكولة إليه، واعتماد استراتيجية جديدة أكثر فعالية تهدف إلى الحرص على جمع وتحليل كل المعلومات التي تهم تحركات المعتقلين لأسباب أمنية داخل السجون، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي في حينه لكل التصرفات الصادرة عنهم، والتي من شأنها أن تهدد أمن وسلامة المؤسسة.