سككيون متقاعدون بمكناس يطالبون برفع معاشاتهم التي لا تتعدى 2000 درهم

طالب مجموعة من السككيين المتقاعدين بجمعية الانطلاق والتضامن وتنمية المتقاعد السككي برفع معاشاتهم التي لا تتعدى 2000 درهم في الشهر، في الوقت الذي يخصص فيه بعض المرضى مبلغ 2500 درهم في الشهر من أجل العلاج. وأكد عبد الله الكيسي، رئيس جمعية الانطلاق والتضامن وتنمية المتقاعد السككي أن الأغلبية الساحقة من المتقاعدين تعاني ظروفا اجتماعية
«جد قاهرة» بسبب المعاشات الهزيلة التي يتقاضونها شهريا. وأضاف الكيسي أن السككيين المتقاعدين متشبثون جميعا بما أسماه «حقهم» في الاستفادة من الزيادة في الراتب الأساسي، التي استفاد منها السككيون المزاولون استنادا إلى القانون رقم71-011 المؤرخ ب30 دجنبر 1971 الخاص بقانون المعاشات المدنية في الفصل 44 مكرر الذي ينص على «تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها، فبمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له».
وندد بيان للجمعية توصلت «المساء» بنسخة منه بخصم 25 في المائة من معاشات بعض المتقاعدين بداعي (l'abattement)، وحرمان فئة أخرى تم الزج بها في التقاعد المبكر دون أن تؤدى لها منحة كما يجري في العادة داخل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، أي تسريح مسبق بأداء بعد أن جرى تطبيق قرار البنك الدولي، يقول الكيسي، لسنة 1995 والذي يحث على تقليص اليد العاملة مما أثر على الحياة الاجتماعية لهذه الفئة، وهو ما أفرز حالات تعاني إلى حدود الآن، مثلما هو وضع أحد المتقاعدين الذي يتقاضى 1933 درهما في الشهر ومصاريف علاجه لمدة ثلاثة أشهر تساوي 2533 درهما، وهو بذلك ملزم بالعيش بمبلغ 1022 درهما في الشهر وهو ما لا يكفي حتى لأداء السومة الكرائية، يضيف المصدر نفسه. كما ندد البيان بعدم استفادة المتقاعدين من مراكز الاصطياف وحرمان فئة منهم من الاستفادة من أداء مناسك الحج بحجة أنه متقاعد نسبي.
وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة بضرورة رد الاعتبار لهذه الفئة من المتقاعدين السككيين والوقوف على أوضاعهم الاجتماعية «المأساوية» بشكل مباشر.