الفدرالية المغربية للإعلام تعبّر عن ارتياحها للدستور وتبدي استعدادها للانخراط في «اللحظة التاريخية»

عبّرت الفدرالية المغربية للإعلام عن ارتياحها الكامل لِما تضمّنه مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة، بخصوص المقتضيات التي نصت على دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة وحرية التعبير وحرية الصحافة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الفدرالية.
وبعدما أشارت الفدرالية المغربية للإعلام إلى أهمية تخصيص الدستور الجديد حيّزا مهما من بنوده لتكريس حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة وحريات «الفكر والرأي والتعبير» والسهر على تنظيم المهنة، اعتبرت أن ذلك يُعَدّ، أيضا، من مكتسبات الفدرالية والمهنيين، التي جاءت كاستجابة لمقترحاتها، التي تقدمت به للجهات المعنية.
وأكدت الفدرالية المغربية للإعلام أن هذه المكتسبات تستوجب الإسراع في إصدار قوانين من شأنها تحصين المكتسبات ذاتها، عبر إخراج قانون صحافة جديد يضمن ممارسة المهنة بحريات أوسع، طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارَف عليها كونيا.
وشددت الفدرالية على أهمية النأي بقانون الصحافة عن كل ما من شأنه أن ينحرف به إلى قانون زجري وجنائي يخنق المؤسسات الإعلامية في المملكة، مع إصدار قانون خاص بتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة دون شرط أو قيد، لتمكين المواطنين والمهنيين من البلوغ لجوهر الحقائق من جهة، والحفاظ على قيمة هذا الحق الدستوري من جهة ثانية.
واختُتِم البلاغ بالتأكيد على «أن الفدرالية المغربية للإعلام تعتبر ذاتها معنية بالمساهمة الفعلية والانخراط الجدي في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها المملكة، في بناء مغرب ديمقراطي حر، مؤمن بحرية التعبير».