جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير تصل إلى القضاء بمراكش وضع دفاع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش شكاية ،يوم الإثنين المنصرم ، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ضد مجهول . والتمس محامو الهيئة الثمانية من الوكيل العام إصدار الأمر بإجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية، وتكليفها بالاستماع إلى كل من له علاقة بوقائع والانتقال ومعاينة كل الأماكن والبحث في كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع وبالانتقال إلى كل الإدارات العمومية لإجراء بحث دقيق في التصاميم ووثائق الصفقات ومتابعة كل متهم أو مشارك أو مساهم بارتكابه جرائم اختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي والاغتناء غير المشروع وكل من سيسفر البحث أنه متورط في هذه القضايا. وتضمنت الشكاية التي حصلت عليها " أخبار بلادي" قضيتين، ويتعلق الأمر بقضية الحي الشتوي التي تعود وقائعها إلى كون شركة ( سيتي وان)، لصاحبها عبد العزيز البنين، النائب الرابع للعمدة السابق عمر الجزولي، والمكلف آنذاك بتدبير ممتلكات الجماعة ، قد عمد ضدا على المقتضيات القانونية إلى الحصول على منفعة عينية لفائدة شركته والسعي للحصول على شهادة عقارية تضمنت معطيات ووقائع مخالفة للشهادة العقارية الأصلية وضمنها الطريق التي يبلغ عرضها 10 أمتار. وكشفت الشكاية أن الشهادة الأصلية التي تفيد بأن العقار في ملكية أجانب تفيد وجود طريق عرضها 10 أمتار مربعة، إلا أنه وبعد 4 أشهر من ذلك وبعد حيازة شركة ( سيتي وان) شهادة أخرى لا تشير إلى وجود طريق ، وهي الشهادة نفسها المقدمة إلى لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي السابق منير الشرايبي ، والتي منحته امتياز إضافة طابقين مع مساهمة المجلس الجماعي في تزيين واجهة المشروع العقاري بمبلغ مالي يقدر ب 230 مليون سنتيم أداها رئيس المجلس الجماعي عمر الجزولي دون مصادقة المجلس. إلى ذلك تبرز الشكاية أنه مقابل حماية مصالح الشركة المشترية للعقار تقاضى عبد العزيز البنين برفع دعوى الإعتداء المادي في مواجهة المجلس الجماعي مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ضدا في نصوص الميثاق الجماعي وربط مصالحه الخاصة بشركته مع الجماعة. الشكاية المذكورة تضمنت أيضا قضية ثانية، تتعلق بأحداث سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار قرب الحي الصناعي على مساحة تقدر ب 14 هكتارا ، حيث كلف إنجاز السوق الجديد موارد مالية بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم ، وهو المبلغ الذي فاق كثيرا التكلفة التقديرية الموضوعة من طرف مكتب الهندسة المعمارية التي تبلغ 6 ملايير و 430 مليون سنتيم، ورغم ذلك فإن بعض المرافق الخاصة بالسوق لم يتم بناؤها. إلى جانب أن السوق الجديد يقع بمكان آهل بالسكان خصوصا من الجهة الجنوبية للسوق، كما ان الوضعية القانونية للعقار الذي أقيم عليه السوق لم تتم تسويتها وهو الشيء الذي جعل المجلس الجماعي يقدم على تغيير التصميم الأصلي والتغاضي عن انجاز بعض المرافق التي من المفترض أن يتم بناؤها. إضافة أن المجلس الجماعي تحمل نفقات إضافية لم تكن مبرمجة في البداية من أجل بناء حائط لتسييج السوق وتمت كذلك إزالة المخرج الرئيسي للسوق المفترض أن يكون بالواجهة الشمالية مما زاد من صعوبة التنقل داخل السوق وخاصة ما يتعلق بالشاحنات ذات الحجم الكبير. واعتبرت الشكاية ذاتها أن المشاكل التي يتخبط فيها السوق الجديد بعدم تسوية الوضعية القانونية من خلال شروع المجلس الجماعي في إنجاز المشروع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه مالكي العقار ، حيث لم يتخذ المجلس مقررا بنزع الملكية إلا خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2006 شمل تسع قطع أرضية بتجزئة المسار 2 بمساحة إجمالية تقدر ب هكتار واحد منها ست قطع غير محفظة، مع العلم أن مجلس المجموعة الحضرية لمراكش قد سبق له خلال دورته المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2003 أن اتخذ مقررا بقضي باقتناء ست قطع أرضية كائنة بمنطقة سيدي غانم تابعة للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والتي حلت محلها مؤسسة " العمران" من أجل توسيع الوعاء العقاري لبناء السوق واستكمال انجازه ، ولم يتم تفويت هذه القطع لفائدة الجماعة إلا بتاريخ 11 فبراير 2009 ، ليتم بعد ذلك أن الرسم العقاري عدد 38906/04 ليس في ملكية العمران. وأكدت الشكاية نفسها أن مجمل الصفقات المبرمة من طرف المجلس الجماعي بمراكش لإنجاز سوق الجملة لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية ، حيث تم الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 121/05 المتعلقة ببناء قاعة بيع الخضر الشطر ( أ) ، إذ تم البدء في تنفيذ هذه الصفقة بتاريخ 21/9/ 2004 وهو تاريخ سابق لتاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 13/6/2005 ولتاريخ مصادقة السلطة الوصية على الصفقة بتاريخ 28/11/2005 لتاريخ الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 28/11/2005 ، ولم يتم الشروع في إنجاز أشغال بعض الصفقات قبل المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية وقبل إصدار أي أمر ببدء الأشغال، كما عمدت الجماعة إلى هدم محلات تجارية بقاعة بيع الفواكه وكلفت هذه العملية مبلغ ما يناهز 50 مليون سنتيم . وأبرزت الشكاية أن جميع الصفقات المتعلقة بإنجاز السوق الجديد قد شابتها اختلالات قانونية ومالية وإدارية أدت إلى وضع كارثي يعيشه السوق حاليا ويطرح أكثر من علامة استفهام بحيث يجعل المبالغ التي أنفقت بشكل غير واضح، من خلال أتعاب أديت لفائدة المهندس المعماري المكلف بالمشروع دون أن يستحقها ، كما تحملت الجماعة نفقات مترتبة عن إصلاح عيوب في الأشغال المنجزة لم تكن مطابقة للتصاميم ولم تستجب للمواصفات التقنية المطلوبة مثل بناء القاعة ( د ) المخصصة لبيع الخضر والفواكه الموسمية والفواكه الجافة والمنجزة من طرف شركة " اكيتراديم" . وأضافت الشكاية أن حجم الاختلالات المالية والتقنية والقانونية التي شابت بناء السوق الجديد بتجزئة المسار قرب الحي الصناعي تقتضي إجراء خبرات وأبحاث وتحريات معمقة مع كافة الأطراف المتدخلة في الموضوع من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء سوق أريد له أن يكون نموذجا كذلك في تبديد المال العام ضدا على مصالح مدينة مراكش -تقول الشكاية.
