أعرب الرئيس أوباما عن اعتقاده بأنه من الممكن التوصل إلى تفاهم مع الجمهوريين على حل لعجز الميزانية ورفع سقف الاقتراض إذا تقبل الطرفان الجمهوري والديمقراطي القرارات الصعبة في الاقتصاد. وانتقد أوباما، في كلمة وجهها إلى الأمة أول أمس الاثنين، الخطة التي أعلنها رئيس مجلس النواب جون بينر. وقال: «إن الخطة التي أعلنها رئيس مجلس النواب بينر لتمديد سقف الدين لمدة ستة أشهر لا تعني سوى أننا سنواجه الخطر نفسه الذي نواجهه الآن بعد ستة أشهر فقط من الآن، وهذا لا يحل المشكلة، كما أنه لا يوجد ما يثبت أن هذا قد يكون كافيا للأسواق لتجنب تخفيض التصنيف الائتماني ومعدلات الفائدة العالية التي سيدفع ثمنها كل الأمريكيين». وأضاف أوباما، في خطابه الذي نقل مباشرة من البيت الأبيض، أن موقف الجمهوريين في النقاش حول الدين الأمريكي أدى إلى مأزق «خطير». وقال: «إن الطريق الذي ينبغي السير فيه هو تطبيق خطة متوازنة لخفض العجز تتضمن تخفيضا للنفقات وإلغاء للإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الأغنياء». وشرح أوباما مقاربته لحل الأزمة، قائلا إنها ترتكز على شقين: الأول خفض الإنفاق، وقال في هذا الصدد: «فلنخفض الإنفاق الداخلي إلى أدنى مستوى له منذ عهد الرئيس أيزنهاور، فلنخفض الإنفاق الدفاعي بمئات مليارات الدولارات، ولنلغ الهدر والاحتيال في برامج الرعاية الصحية». أما الشق الثاني فهو شق زيادة الدخل، وقال أوباما في هذا الشأن: «فلنطلب من الأمريكيين الأكثر ثراء ومن الشركات الكبرى أن تتخلى عن بعض الإعفاءات والاقتطاعات الضريبية التي تنعم بها». وأضاف أوباما: «هذه الخطة المتوازنة (..) ستخفض العجز بنحو أربعة ترليونات دولار وتضعنا على طريق تسديد ديوننا، وهذه التخفيضات لن تحدث بسرعة حتى لا تؤثر على اقتصادنا أو تمنعنا من مساعدة أسر الطبقة المتوسطة والمشروعات الصغيرة على الوقوف على أقدامها، وهذه المقاربة عابرة للأحزاب، فبينما يوجد الكثير من أعضاء حزبي غير سعداء بالتخفيضات، فإنهم مستعدون للقبول بها طالما أن العبء موزع بالتساوي». وناشد أوباما الأمريكيين إسماع الكونغرس صوتهم للضغط على أعضائه للتوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام على أسس متوازنة. وقال إن الفائض في الميزانية، الذي تركه الرئيس كلينتون، أنفق على تخفيضات ضريبية وحربين وبرنامج تمويل عقاقير، أضيف إليه تردّي اقتصاد متفاقم. وأضاف: «إذا استمررنا في المضي على هذا الطريق سيلحق نموُّ الدين ضررا كبيرا بالاقتصاد، وستذهب أموالنا إلى سداد فوائد الديون، ولن تتمكن الشركات من التوسع والنمو، وسترتفع نسب الفائدة على القروض». وفيما حمّل أوباما الحزبين مسؤولية نمو العجز والدين العام، فإنه حمّل عددا كبيرا من الجمهوريين في الكونغرس مسؤولية عرقلة المساعي للوصول إلى اتفاق متوازن لرفع سقف الدين وإجراء تخفيض في الإنفاق العام. وقال: «السبب الوحيد الذي حال دون تحوّل هذا المقاربة المتوازنة إلى قانون الآن هو أن عددا لا يستهان به من الجمهوريين في الكونغرس يصرون على مقاربة مختلفة تقتصر على خفض الإنفاق فقط». ورد رئيس مجلس النواب الجمهوري، جون بينر، باتهام الرئيس أوباما بالإصرار على الإنفاق. وقال بينر: «حتى حين، اعتقدت أننا كنا نقترب من الاتفاق، كانت مطالب الرئيس تتغير. غالبا ما قال الرئيس نريد مقاربة متوازنة، وهذا يعني في واشنطن: نريد الإنفاق أكثر وعليكم أن تدفعوا أكثر». ودعا بينر الديمقراطيين في الكونغرس إلى تأييد مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون والذي يقتصر على خفض الإنفاق، ويشترط أن يتوازى فيه مقدار رفع سقف الدين ومقدار خفض الإنفاق.
