الأسباب العشرة ل«غياب» المحاكمة العادلة في ملف بوعرفة

طالب المعتقلان الرئيسيان في ملف بوعرفة، واللذان أدانتهما محكمة الاستئناف بوجدة في حكمها الصادر نهاية يوليوز الماضي، بتمتيعهما بحقوق معتقلي الرأي والكف عن التعاطي معهما كسجناء للحق العام.
جاء ذلك في بيان مذيل برقم الاعتقال، تتوفر «المساء» على نسخة منه، أصدره في وقت سابق المعتقلان السياسيان الصديق كبوري والمحجوب شنو، وضمناه ملاحظات ومطالب عديدة،
أقلها المطالبة بترحيلهما إلى سجن بوعرفة في انتظار إطلاق السراح أو إعادة المحاكمة من طرف قضاء نزيه ومستقل يراعي كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، حسب لغة البيان ذاته.
في نفس البيان تم تحديد عشرة أسباب وتجليات لما وصف بغياب الشروط الضامنة لاستقلال القضاء ونزاهته المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، منها، يقول كبوري وشنو، الاعتقال التعسفي من طرف عناصر أمنية بزي مدني، والاستنطاق لمدة فاقت 14 ساعة من طرف أزيد من عشرين رجل أمن من أجهزة بوعرفة ووجدة.
وتمت الإشارة في وثيقة المعتقلين إلى ما قيل إنه منع لساكنة بوعرفة من حضور أطوار المحاكمة، وهو إخلال بالقاعدة القانونية لعلنية الجلسات، هذا فضلا عما وصف بعدم حياد رئاسة الجلسة والنيابة العامة ابتدائيا لصراعهما مع النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي سياق عرض «الثقوب السوداء» لملف بوعرفة تم التطرق إلى رفض المحكمة تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت رغم وجود جميع الضمانات الشخصية والمهنية، ورفض المحكمة، أيضا، استدعاء شهود الإثبات والنفي ابتدائيا واستئنافيا، ولم ينس البيان الإشارة إلى ما نعته باعتماد القضاء ابتدائيا وانتهائيا على محاضر موقعة من قبل ضابط، يُعتبر ذاته مثار انتقادات واحتجاجات للقوى الجمعوية والسياسية بالمدينة الشرقية. وقال البيان إنه الضابطة القضائية أرغمت بعض المعتقلين على نسب عدة أفعال مجرمة لأعضاء من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتنسيقية مناهضة غلاء الأسعار.