استمرار الأزمة المالية وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي قد يقلص قدرة البلاد على الادخار

نواب المجلس الشعبي الوطني ينتقدون الطابع التقني للتقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم خميس الماضي ان الوضعية المالية الخارجية للجزائر «متينة» على الرغم من اثر الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا يقدر ب 64ر1 مليار دولار خلال السداسي الاول من سنة 2009.
وقال لكصاسي لدى تقديمه للبيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر امام المجلس الشعبي الوطني انه بالرغم من هذه الصدمة فان احتياطات الصرف الرسمية في نهاية جوان 2009 قدرت ب32ر144 مليار دولار ، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نهاية دجنبر 2008.
وانتقد نواب المجلس الشعبي الوطني بشدّة ما وصفوه ب بالطابع التقني للتقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول الوضعية المالية والنقدية للبلاد بعد أن لاحظوا إغفاله تقديم التحاليل والتوجهات التي ينبغي على الاقتصاد الوطني انتهاجها موازاة مع تنامي حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهناك من ذهب إلى حد اعتبار تقرير لكساصي بأنه جاء مزدوج الخطاب بالإضافة إلى كونه لا يصلح لوضع سياسة نقدية حقيقية في البلاد.
وتساءل عدد من النواب عن جدوى تقديم أرقام قديمة حول الوضعية المالية للبلاد في وقت كان من المفترض أن يعرض محافظ بنك الجزائر في تقريره السنوي السياسة النقدية التي يجب أن تسير عليها الجزائر للحفاظ على مردودية الاقتصاد الوطني وحمايته من التداعيات والآثار السلبية للأزمة العالمية، وركّز أغلب النواب باختلاف ألوانهم السياسية على كشف بعض العيوب التي تضمنّها تقرير محافظ بنك الجزائر ومن ذلك تخصيص الوثيقة لمساحة كبيرة لتقديم ما يشبه درسا نظريا لتعريف الأزمة المالية العالمية.
ومن المسائل التي أثارها النواب عدم تمكن البنك المركزي من حل معضلة الأوراق النقدية المهترئة رغم أن محافظ بنك الجزائر تعهّد أمام البرلمان العام الماضي باتخاذ تدابير عاجلة لذلك، وهنا يكمن الخلل بحسب المداخلات التي أعابت عدم وضوح سياسة المؤسسة المصرفية في التعامل مع مختلف المشاكل المطروحة. وانتقد النواب أيضا عدم الاهتمام بكيفية التعامل مع استمرار انتشار السوق الموازية لصرف العملة الصعبة رغم صدور قانون يمنع ذلك.
وفي وقت سابق كان محمد لقصاصي محافظ بنك الجزائر، في لقاء رؤساء البنوك الجزائرية والأجنبية العاملة بالجزائر ، حذر من تأثير استمرار الأزمة المالية وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي على تقليص قدرة البلاد على الادخار. مبرزا أن الانهيار الكبير لأسعار النفط سيقلص بشكل معتبر عائدات صادرات الجزائر وقدرة ادخار الميزانية ، باعتبار أن الجزائر تعتمد في أكثر من97 % من دخلها على مبيعات المحروقات.