موظفون في «اتصالات المغرب» يرفضون التصريح المشترَك الموقع مع النقابات

شارك موظفون يعملون في شركة «اتصالات المغرب» في وقفة احتجاجية دعا إليها المكتب المحلي للجامعة المغربية للاتصالات في الرباط. وتأتي هذا الوقفة، من أجل التعبير عن رفضهم للتصريح المشترَك الذي تمّ بين إدارة الشركة وعدد من نقابات الاتصالات، باعتبار أن هذا التصريح لا يستجيب للحد الأدنى للمطالب.
وقد شكّلت هذه الوقفة فرصة للتنديد بإصرار إدارة «اتصالات المغرب» على تجاهل مطالب وحقوق موظفي المؤسسة ونهج سياسة القمع الممنهَج ضدهم. وأدانت الجامعة، في بلاغ لها، ما أسمته «التحرشات» التي تستهدف عموم الموظفين، مطالِبة الإدارة بتحسين الوضعية الاجتماعية.
وقد رفع المحتجون خلال الوقفة، التي نُظِّمت مساء الأربعاء الماضي أمام الوكالة التجارية الرئيسية في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط، شعارات تستنكر «تجاهل» مسؤولي الشركة لمطالبهم وتدعو إلى الاستجابة إلى عدد منها، وضمنَها احترام كرامة كل المستخدَمين في الشركة وتحقيق زيادة أساسية في الأجور، فضلا على مطالبتهم بمنحة للأرباح ووضع اتفاقية منصفة.
وقد ردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل «يا مدير يا مسؤولْ هادشي ماشي معقولْ، «يا مدير يا مسؤولْ الاحتجاز سيطولْ» و«فينكْ فينك يا حكومة وحقوقنا راها مهضومة» و«اتصالية اتصالية، التغيير عليك وعليّ مسؤولية»، «صامدونْ، صامدون للإضراب عائدونْ»... واعتبر المحتجون أن المطالب التي ينادون بها تعد حدا أدنى من المطالب، ولجبر الضرر الذي طال مستخدَمي الاتصالات منذ ما يزيد على 20 سنة، «قلنا لهم إن إمكانية الشركة تُمكّنها من الرفع من الأجور، ومع ذلك ارتأت تحديد زيادة لا تتعدى 600 درهم»، يقول أحد المحتجين.
ويخوض موظفو شركة «اتصالات المغرب» إضرابات ووقفات احتجاجية منذ شهر أبريل الماضي دعت إليها الجامعة المغربية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب باقي نقابات الاتصالات.
وكانت إدارة شركة «اتصالات المغرب» قد وقعت، مؤخرا، اتفاقا مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بشأن وقف الحركات الاحتجاجية في الشركة، وانخراط الأطراف في مباشرة تفكير معمق، يتمحور بالخصوص حول ثلاث نقط تهُمّ سير العمل وتفعيل قواعد تأديبية جديدة وتحسين الظروف المادية والمهنية للمأجورين. كما وعدت إدارة الشركة بانجاز دراسة من طرف خبراء مستقلين تتمحور حول التعويضات داخل الشركة مقارنة مع سوق الشغل، من شأنها أن تعزز الحوار بين الأطراف، حسب ما جاء في بلاغ لها.