شركة فرنسية تشرع اليوم في صناعة «فرقاطة محمد السادس»

صفقة الشراء تمت خلال زيارة ساركوزي للمغرب

سهام إحولين
بدأت الشركة الفرنسية «DCNS»، اليوم الأربعاء، في صناعة فرقاطة متعددة المهام من نوع «فريمم» (FREMM)، والتي تعني «الفرقاطة الأوربية متعددة المهام»، الخاصة بالمغرب، والتي
أطلق عليها اسم «محمد السادس». ومن المقرر تسليم هذه الفرقاطة، التي تشبه الفرقاطات التي تتم صناعتها لسلاح البحرية الفرنسي، في ربيع سنة 2013.
وأوضح الخبر الذي أورده موقع «الدفاع» العسكري الإسباني، أن تشييد هذه الفرقاطة، التي يبلغ وزنها 6000 طن وطولها 142 مترا، يتم في مرافق «DCNS» في مدينة لوريان، والتي سيتم فيها، أيضا، بناء 10 فرقاطات أخرى من النوع نفسه للمغرب.
وكان قد تم التوصل إلى قرار شراء الفرقاطة «فريمم» في زيارة سابقة قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلي المغرب، حيث وقعت الرباط وباريس اتفاقيات تجارية تقدر قيمتها بثلاثة بلايين أورو، من بينها مشروع تشييد خطوط «تي. جي. في» للقطارات فائقة السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، والذي تبلغ تكلفته حوالي بليوني أورو، فيما بلغت صفقة بناء الفرقاطة حوالي 500 مليون أورو.
وستكون الفرقاطة المغربية، حسب الموقع الإسباني ذاته، مزودة بالرادار متعدد الوظائف وطويل المدى «إير سيستِمزْ هرقل»، وبالنظام الحربي «SETIS»، وبنظام الدفع «BEST»، إضافة إلى نظام الملاحة والتحكم «Shipmaster». كما تتوفر الفرقاطة المغربية على نظام الملاحظة البصرية البانورامية «ARTEMIS» ونظام الكهربائي الضوئي «Sagem Vigy MM».
وستكون الفرقاطة المغربية مزودة بصواريخ أرض -جو وأخرى أرض -أرض. كما يمكن أن تزود بأنابيب «توربيد» لمواجهة الغواصات وحظائر للمروحيات تحوي مهبطا أو أكثر، وتقدر سرعة مسيرها ب52 كلم في الساعة.
ومن بين مهام الفرقاطة، بعد دخولها الخدمة في البحرية الملكية، تسيير دوريات بحرية ومراقبة مياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) وكذلك حماية مصايد الأسماك والموارد الطبيعية البحرية والبحث والإنقاذ، فضلا على مهامّ شرطة البحرية.
وإضافة إلى 11 فرقاطة، المخصصة للمغرب، ينتظر الأسطول الفرنسي حصوله على 11 فرقاطة جديدة بحلول عام 2022، وتطلب إيطاليا، أيضا، من فرنسا بناء 11 فرقاطة تم الاتفاق على تسميتها «كارلو بيركاميني».
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة «DCNS» هي شركة تعمل في ميدان التسلح البحري، حيث تقوم بتصميم وصنع السفن الحربية، ونظم القتال ومرافق الميناء، كما توفر الصيانة التشغيلية للقوات البحرية. وتتواجد مجموعة «DCNS» في شكلها الحالي منذ العام 2007، وهي «وريثة» الترسانات البحرية الفرنسية وتقوم بإدارة المباني والأسلحة البحرية، وتملك الحكومة الفرنسية 75 ٪ من رأسمالها.