غرفة مخرجي التلفزيون تقرر مقاضاة وزارة الاتصال على خلفية بطائق الصحافة

قررت غرفة المخرجين مقاضاة وزارة الاتصال على خلفية استبدال صفة «مخرج» ب«تقني» في البطائق الممنوحة لمخرجي قنوات القطب العمومي، وذلك بعد وصول النقاش
بين الطرفين إلى طريق مسدود.
وذكر بلاغ صادر عن الغرفة أن «مخرجي قنوات القطب العمومي فوجئوا بداية سنة 2011، عند استلام بطاقة الصحافة باستبدال مهنة مخرج على البطاقة بتقني، بينما لم يكن هذا المكتسب طوال السنوات الماضية موضع نقاش، بل كان من المفروض أن تنتبه الوزارة إلى التفكير في مناهج فعالة للارتقاء بالمهن التي تصنع المشهد السمعي البصري بأفكار أكبر وأهم من أن تلغي مكتسبا بسيطا يعترف بالمهنة، وكما جرت العادة في الإدارة المغربية وفي غياب ضوابط تنظيمية محددة، ونصوص قانونية دقيقة».
وأكد البلاغ أنه «مباشرة بعد السنة الأولى التي عين فيها مدير الإعلام الجديد المكلف بلجنة البطاقة نيابة عن الوزير، قرر أن يحذف اسم مخرج، وهي المهنة التي يزاولها زملاؤنا في مؤسساتهم المتخصصة في العمل الصحافي، بل وتشكل الخيط الأساس الرابط بين مؤسسة التلفزيون والجمهور، واعتبرت الوزارة الوصية أنهم لا ينتمون إلى الجسم الصحافي... وفي بداية السنة بعدما احتج المخرجون ورفضوا استلام البطائق، لأنها لا تحمل اسم المهنة التي يمارسونها، كاتبت الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون وزير الاتصال، وعبرت عن غضبها وتذمرها من هذا التعامل، وأعادت البطائق في انتظار أن يعاد النظر في الأمر».
وأضاف البلاغ أن «الغرفة لم تتلق أي رد، وأن المدير (المسؤول) في الوزارة اعتبر أن الأمر لم يكن يستدعي مكاتبة الوزير وأنه هو رئيس اللجنة المكلفة بالبطائق وأنه رجل حوار وسيجد حلا سريعا ويعيد الأمور إلى أصلها، وكلفه ذلك أكثر من ثلاثة أشهر، كل هذا دون جواب، وعندما ذهبنا لنستفسر عن الأمر، أجابنا بالرفض وبأن الأمر يحتاج مزيدا من التروي والتشاور، وهو ما افترض اللجوء إلى القضاء..».
وحاولت «المساء» الاتصال بمصلحة بطائق الصحافة، إلا أن هاتف وزارة الاتصال ظل يرن لمدة طويلة دون إجابة.