نحن غير راضين عن هذا المشروع الذي لا يجرم تشغيل الطفلات الخادمات

صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون لمنع تشغيل الأطفال في المنازل. أنتم كائتلاف يطالب بحظر تشغيلهم، كيف تنظرون إلى هذا المشروع، خاصة وأنه جاء في وقت متأخر؟
أولا، ما أود أن أؤكده هو أن هذا القانون لا يقوم بتجريم تشغيل الخادمات، بل هو مشروع قانون لتنظيم خدم البيوت، وقد جاءت في بعض بنوده مقتضيات تمنع تشغيل الطفلات
دون أن ترقى إلى مستوى التجريم الذي طالب به الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات الخادمات. وفي اعتقادي، فإن هذا المشروع يظهر الارتباك الحاصل في الحكومة على مستوى التصور الذي يخص هذا المشروع، حيث وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تصورا له، كما وضعت وزارة التشغيل من جانبها تصورا آخر؛ لذلك أقول إن هذا الارتباك الحاصل على مستوى وزارات الحكومة يظهر أن هذه الأخيرة لا تتوفر على تصور كامل بخصوص هذا الموضوع.
إذن، أنتم، كائتلاف يدافع عن الطفلات الخادمات، غير راضين عن هذا المشروع؟
المشروع يتحدث عن تنظيم العلاقة بين المشغل وخدم البيوت، ونحن غير راضين عنه من حيث المضمون لأنه لا يتحدث عن تجريم تشغيل الطفلات؛ فتشغيل الطفلات هو مسؤولية الدولة، لأنها لم تنفذ تعهدها بفرض إلزامية التمدرس إلى غاية 16 سنة، فلو أنها تمكنت من تنفيذ هذا الالتزام لما شاهدنا الطفلات في الشوارع. وإضافة إلى هذا المشكل، هناك مشاكل أخرى كالهدر المدرسي وحتى فشل البرنامج الاستعجالي. وعلاوة على مسؤولية الدولة في هذا الصدد، لا يمكننا أن نلغي مسؤولية بعض الآباء والسماسرة الذين يساهمون في استمرار وجود الطفلات الخادمات. لكن الخطير في هذا الأمر هو الطبقة التي ينتمي إليها مشغلو هؤلاء الطفلات، حيث أظهرت الدراسة التي سبق للائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات الخادمات أن قام بها، أن المستوى التعليمي لهؤلاء المشغلين مستوى عال؛ لذلك لا يمكن أن نكون راضين عن هذا المشروع، خاصة وأنه لم يتم إشراكنا خلال إعداده ولم تستشرنا الحكومة بشأنه باعتبارنا مجتمعا مدنيا يهتم بهذا المشكل.
هل من خطوات يعتزم الائتلاف القيام بها في هذه الفترة في أفق تجريم تشغيل الطفلات الخادمات؟
بالنسبة إلينا في الائتلاف، فقد أنجزنا فعلا دراسة حول وضعية الطفلات الخادمات في المغرب، وقمنا برفع مذكرة مطلبية تتضمن مقترحاتنا من الجانب القانوني، كما باشرنا برنامجا للترافع تجاه الأحزاب والفرق البرلمانية في هذا الإطار؛ لكن الظرفية الحالية، التي تتسم بتعديل الدستور وتنظيم انتخابات تجديد مجلس النواب يوم 25 نونبر المقبل، يصعب القيام فيها بتتبع جدي لهذا الملف. لكن الائتلاف يحاول تتبع حالات الطفلات الخادمات، كحالة الطفلة خديجة في مدينة الجديدة، كما يضع الائتلاف برنامجا للترافع والتحسيس من خلال المشاركة في مجموعة من القنوات التلفزية وعبر الجرائد الوطنية التي لعبت دورا مهما في هذا الملف الأساسي الذي ما يزال لم يبرح مكانه.

محمد خطاب - عضو الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات الخادمات