موظفو جماعة «الكنتور» يواصلون إضرابا عن العمل دام أسبوعا كاملا

يواصل موظفو وموظفات جماعة «الكنتور» في آسفي، منذ الاثنين الماضي، إضرابهم عن العمل الذي دام أسبوعا كاملا، وهو الإضراب الذي سينتهي يوم الجمعة الماضي، حيث قضى الموظفون المحتجّون الأسبوع كلّه في الاحتجاج داخل بهو الجماعة أثناء ساعات العمل، تنديدا بوضعية الشغيلة في الجماعة وتأخير تعويضات ومستحقات الموظفين منذ 4 سنوات. ومما زاد من حالة الاحتقان
عجْزُ الجماعة، الذي أكده القابض المحلي في اليوسفية، عن تسديد رواتب الموظفين لشهر أكتوبر دون الحديث عن 600 درهم المقررة في الزيادة الأخيرة.
وأكد بعض الموظفين ل«المساء» أنه بعد اتصال المكتب النقابي بالمراقب المالي في قباضة اليوسفية، أكد هذا الأخير أن الرواتب الشهرية للموظفين ستتوقف ابتداء من شهر أكتوبر الجاري، بدعوى نفاد السيولة المالية عن الجماعة. كما جاء هذا الإضراب بعدما لم يخرج أي وعد من الوعود التي تلقّاها الموظفون من المسؤولين المحليين والإقليميين إلى حيّز الوجود.
وجاء في بيان النقابة التابعة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية -فرع «الكنتور»، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الشغيلة الجماعية لم تلمس أي تحركات جدية لاحتواء الأزمة. وحمّل الموظفون والموظفات المسؤولية لوزارة الداخلية، لعدم تمكين الجماعة من دعم كافٍ لسد عجز ميزانية تضمن صرف الأجور وتسوية كافة المستحقات وحل المشكل جذريا.
ويذكر أن جماعة «الكنتور» أصبحت تعيش عجزا بنيويا في ميزانيتها بفعل تراجع الرسم المهنيّ المفروض على المُجمَّع الشريف للفوسفاط من مليار و400 مليون سنتيم، في مطلع التسعينيات، إلى 120 مليون سنتيم، في السنوات الأخيرة، وهو الانخفاض الذي مسّ الموظفين بشكل مباشر في الأجور والتعويضات.
وأكدت مصادر مطّلعة أن تقرير لجنة المالية وإعداد الميزانية بخصوص السنة المالية الحالية 2011 بيَّن أن العجز المالي للجماعة يقدر ب300 مليون سنتيم، دون احتساب الزيادة الأخيرة (600 درهم)، وبالتالي تبقى المتطلبات الإدارية للمواطنين متوقفة في انتظار حل هذا المشكل، والذي قد يتفاقم، حسب أعضاء النقابة.