مستشارون يحتجون على ما أسموه «التمييع الانتخابي» بعين السبع في الدار البيضاء

طالبوا بتخليق الحياة الانتخابية وتفعيل التعليمات الملكية

احتج مستشارون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والبيئة والتنمية والحزب العمالي وحزب الاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية على ما وصفوه ب»التمييع الانتخابي» الذي تعرفه مقاطعة عين السبع في الدار البيضاء، والذي تقوده مجموعة من العناصر المحسوبة على الأغلبية، إذ تقوم -حسب المستشارين- بإطلاق حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وقد قرر المستشارون القيام بوقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر العمالة من أجل التنديد بهذه «التجاوزات»، متسائلين في الوقت نفسه عن الجهة التي تحمي هؤلاء رغم التعليمات الملكية بتخليق الحياة الانتخابية، حسب قولهم. وقد حاولت «المساء» الاتصال برئيس مقاطعة عين السبع لاستفساره عن موقفه من هذه الوقفة الاحتجاجية، لكن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.
وفي السياق ذاته، كشف مستشار من الحزب العمالي في مقاطعة عين السبع أن الوقفة الاحتجاجية، التي ستشارك فيها مجموعة من رؤساء الجمعيات، تأتي من أجل تسليط الضوء على جملة «الخروقات» التي يقوم بها بعض الأشخاص دفاعا عن مصالحهم المرتبطة برغبتهم بالفوز في الانتخابات المقبلة. ومن ضمن هذه التجاوزات، يضيف المصدر ذاته، تسخير بعض الموظفين وإغراؤهم بالتوظيف في مناصب لا تخولها لهم شهاداتهم الدراسية، وتمكينهم من استغلال المرافق العمومية في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وشراء المستشارين من أحزاب أخرى.ومن جملة الخروقات أيضا، يضيف المتحدث، إعطاء منحة المبادرة الوطنية وتوزيعها على الجمعيات التابعة لهؤلاء الأشخاص المحسوبين على الأغلبية، وقيام بعض هذه الجمعيات بقافلات طبية وحفلات للختان ضدا على القوانين والأعراف.
وتساءل المستشارون عن الجهات التي تحمي هؤلاء الأشخاص، غير مستبعدين إمكانية عدم ترشحهم في حال ظلت هذه الجهات تواصل حملاتها الانتخابية بشكل يضرب المنافسة الشريفة ويتناقض مع التعليمات الملكية.