وصلت احتياجات الأبناك إلى السيولة إلى 30.3 مليار درهم خلال شتنبر 2011 مقابل 28.8 مليار درهم في الشهر الذي قبله، وذلك إثر ارتفاع السعر الأدنى برسم المخزون النقدي بنحو 130 مليون. ورفع البنك المركزي من حجم تدخلاته عبر التسبيقات لسبعة أيام في إطار طلبات العروض، لتبلغ 28 مليار درهم متم شتنبر الماضي. وأضاف البنك في نشرته للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أكتوبر الجاري التي بثها على موقعه الإلكتروني، أن متوسط المعدل الذي تم طرحه بالسوق النقدية استقر في 3.29 في المائة خلال شتنبر، أي بارتفاع بلغ ثلاث نقط أساسية مقارنة مع شهر غشت. وحافظت معدلات سندات الخزينة لمدد 13 و26 و52 أسبوعا و10 سنوات، التي تم طرحها بالسوق الأولية على استقرارها، على التوالي، بمعدلات 3.30 في المائة و3.33 في المائة و3.46 في المائة و4.13 في المائة. ومن حيث صافي الأصول الخارجية، أشارت النشرة إلى أنه حافظ على مستوى أدنى من 1في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجل خلال الفترة نفسها من عام 2010. كما سجلت النشرة، للشهر الثالث على التوالي، انتعاش معدل النمو السنوي للقرض البنكي، الذي استقر في 7.6 في المائة بعد 7.1 في المائة في يوليوز.
