الحركة الشعبية تحسم في 70 وكيل لائحة محلية وترجئ الحسم في اللائحة الوطنية

حسم المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في غالبية وكلاء لوائح الحزب المحلية لخوض انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 25 نونبر القادم، فيما أجل أعضاء المكتب، الذين اجتمعوا مساء أول أمس الاثنين بالأمانة العامة للحزب، الحسم في اللائحة الوطنية إلى اجتماع لاحق ينتظر عقده اليوم الأربعاء أو بعد غد الخميس.
وكشفت مصادر حركية أن المكتب السياسي تمكن بناء على المعايير، التي اعتمدتها لجنة اللجنة الوطنية للترشيحات التي يترأسها سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي، وكذا على التوافقات التي حصلت على مستوى الأقاليم، من الحسم في هوية 70 وكيل لائحة، مشيرة بالمقابل إلى وجود صعوبات حقيقية تعترض مهمة المكتب السياسي في الحسم في وكلاء لوائح الحزب في عدد من المدن كمكناس ووجدة والناظور وأزيلال بالنظر إلى فشل مرشحي تلك المدن في تحقيق التوافق على اسم بعينه في ظل إبداء مرشحين كثر رغبتهم في رئاسة لائحة الحزب. وحسب المصادر ذاتها، فإن حزب السنبلة يعول على محطة 25 نونبر لاستعادة بريقه من خلال النزول إلى الانتخابات النيابية القادمة بكل ثقله بترشيح أمينه العام امحند العنصر، وما يقارب ثلثي أعضاء المكتب السياسي من أمثال محمد أوزين وعبد القادر تاتو ومحمد مبديع وإدريس السنتيسي، فيما سيغيب كل من أمسكان، والوزير الأسبق مصطفى المشهوري، والمرأة القوية في الحزب حليمة العسالي، وزهرة الشكاف، وعدي السباعي، والمحامي محمد السرغيني، عن النزال الانتخابي القادم.
وفي الوقت الذي أكد الأمين العام للحزب في اتصال مع «المساء» أن المكتب السياسي حسم في نحو 80 في المائة من ترشيحاته للانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الترشيحات المتبقية سيتم الحسم فيها قريبا، كشف مصدر حركي مطلع أن سبب إرجاء الحسم في 20 في المائة من الترشيحات يعود إلى الإشكالات التي طرحتها استقالة بعض المرشحين الحركيين من مجلس المستشارين بغية الترشح لانتخابات مجلس النواب، مما جعل أمر الحسم في وكلاء لوائح الحزب في بعض الدوائر، كما هو الحال في دائرة أزيلال، صعبا في ظل الغموض الذي يكتنف مصير المستقيلين، وإن لم يعرف بعد إن كانت استقالاتهم من الغرفة الثانية ستقبل أم لا.
إلى ذلك، كشف الأمين العام لحزب السنبلة أن حزبه يتجه بمناسبة الانتخابات النيابية نحو تغطية جميع الدوائر الانتخابية باستثناء أربع دوائر أو خمس، دون أن يستبعد إمكانية تقديم تنازلات في بعض الدوائر لصالح تقديم ترشيح مشترك في ظل التحالف من أجل الديمقراطية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر «المساء» أن المكتب السياسي أرجأ الحسم في اللائحة الوطنية إلى اجتماع قادم للمكتب، خاصة في ظل الصعوبات التي تعترض الحسم في تشكيلة اللائحة، والاختيار بين 200 مرشح ومرشحة، مشيرة إلى أن النائبة البرلمانية فاطنة الكحيل تبقى المرشحة الأبرز لترؤس اللائحة الوطنية.
وكانت المعايير المعتمدة من قبل الحزب في اختيار مرشحيه، خاصة اللائحتين المتعلقتين بالشباب والمرأة، قد أثارت ردود فعل غاضبة. غير أن رئيس لجنة الترشيحات اعتبر أن المعايير المعتمدة من طرف اللجنة من شأنها تفادي السقوط في المجاملات والمحاباة، وقطع الطريق على تدخلات البعض من أجل حصول الزوجة أو الأبناء أو حتى المعارف على التزكية، مشيرا إلى أن الترشح للبرلمان حق مشروع لكل فرد، لكن الظرفية الحالية تستدعي من الأحزاب تزكية الأشخاص، رجالا ونساء وشبابا، الأكفاء الذين من شأنهم تفعيل المؤسسة البرلمانية وفق ما جاء في الدستور الجديد.
وتعتمد لجنة الترشيحات للحسم في مرشحي اللائحة الوطنية معايير، منها عدم إعادة ترشيح كل الحركيات اللائي كن برلمانيات في الفترات السابقة، ومراعاة التمثيلية الجهوية في تشكيلة اللائحة، حيث تم ترتيب الجهات بالاستناد إلى نتائج انتخابات 2009 الجماعية وعدد الأصوات المحصل عليها في إقليم ما وعدد المقاعد في الجماعات والنسب المئوية التي حصل عليها الحزب في الأقاليم. كما تعتمد اللجنة كمعيار المستوى الثقافي والمسار داخل الحزب وهياكله (الشبيبة، المرأة، الجماعة) وكذا عدم اختيار الشباب من المنطقة التي اختيرت منها المرأة. وتبقى نسبة 10 في المائة للمكتب السياسي لاستدراك حالة من الحالات التي من شأنها أن تطرح (مقعدا واحدا).