وقفة تضامنية مع رشيد نيني في ابن سليمان

احتجاجا على استمرار حبسه

نظمت لجنة دعم رشيد نيني في الدار البيضاء، يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام منزل رشيد نيني في مدينة ابن اسليمان تحت شعار «بيت الصمود». وقال الأستاذ محمد الشمسي،
عضو هيئة الدفاع عن رشيد نيني وعضو تنسيقية لجنة دعم رشيد نيني، إن اختيار شعار الوقفة يأتي من أجل «دعم الأسرة الصغيرة لرشيد نيني معنويا»؛ وأضاف، في تصريح أدلى به ل«المساء»: «لا يمكننا أن نسمح لأعداء التغيير والإصلاح بتحقيق مآربهم. لقد انتظرنا أن يأتي الانفراج في ملف رشيد نيني من محكمة الاستئناف، وأن يتدخل الحكماء والوطنيون الأحرار ل»سل الزغبة من العجين»، لكن لا شيء من هذا تحقق؛ واتضح أن متابعة صحفي بالقانون الجنائي وفي حالة اعتقال، وحرمانه من الإدلاء بشهود براءته،.. كل هذه الخروقات في طريقها إلى أن تصبح أمرا حقيقيا على أرض الواقع، وما على الصحافيين إلا تقبلها».
وستنظم اللجنة ندوة صحافية يوم 3 نونبر المقبل في مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل الكائن بشارع الجيش الملكي في الدار البيضاء، وهي الندوة التي اختارت عقدها تحت شعار «حرية الصحافة بين الدساتير القديمة والدستور الجديد: أي جديد؟»، والتي يساهم فيها أعضاء من هيئة دفاع نيني وصحافيون وحقوقيون؛ كما دعت اللجنة جميع نساء ورجال الصحافة الحرة والمستقلة إلى جعل يوم 24 أكتوبر من كل سنة «يوم حداد الصحافة المستقلة» واعتباره يوما مشؤوما، تم فيه اعتقال صحفي مهني، ومتابعته بفصول من القانون الجنائي، والحكم عليه بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في فصول المتابعة، وحجز أعمدة صحفية من كتاباته كأدلة إدانة ضده، وهو ما يعيد البلاد خطوة إلى «الوراء» في وقت نعاين فيه الدول تقفز إلى الأمام.
وقررت اللجنة تنظيم «حفل عزاء لتأبين قانون الصحافة المغربي»، حيث سيوضع «جثمانه» في نعش رمزي وسيوارى الثرى في مقبرة مجهولة، مادام وجود هذا القانون كعدمه ولا يفيد الصحافيين في شيء؛ و»سيتم الإعلان عن مكان وزمان حفل تأبين قانون الصحافة المغربي لاحقا»، حسب ما جاء في البيان.


الوقت حان لحل مشكل رشيد نيني عبر العفو الملكي : محمد كرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية
أظن أن الوقت قد حان لحل مشكل اعتقال رشيد نيني، مؤسس جريدة «المساء»، بطريقة أو بأخرى، على اعتبار أن الطريق القانونية وصلت إلى مرحلة يتطلب الأمر فيها اللجوء إلى أدوات أخرى كالعفو الملكي، فمن غير المعقول اعتقال صحفي غيور على بلده، مثل رشيد نيني.
ولا يمكن للمغرب في العهد الجديد، الذي يدعو إلى الديمقراطية والحق في ممارسة حرية التعبير، أن يُبقيَ رشيد نيني وراء القضبان.
وعلى الدولة أن تقوم بعقد الصلح مع الجسم الصحفي الذي يلعب دورا أساسيا في خدمة هذا البلد. وأقول، مرة أخرى، إنه لا بد من إطلاق سراح نيني والحد من اعتقال الصحفيين.


حرمة الصحافة والصحفيين يجب أن تحصّن : شاكر أشهبار رئيس حزب التجديد والإنصاف
موقفنا نحن من قضية رشيد نيني هو موقف أوسع، لأن هذه القضية هي استهداف واضح للإعلام المستقل بصفة عامة؛ وتطبيق القانون الجنائي على رشيد نيني لا لشيء سوى أنه عبر في جريدته عن مواقفه هو أمر غير معقول إطلاقا؛ واعتقال الصحفيين الذين يؤدون مهمتهم لا يجب أن يكون منصوصا عليه في أية قوانين.
ونعتبر أن حرمة الصحافة والصحفيين يجب أن تُحصّن حتى تستطيع لعب دورها في تنوير الرأي العام؛ وهذا كله سيضمن بناء دولة الحق والقانون.. وإلى حد الآن، فنحن لا زلنا ندافع عن حرية التعبير ونتضامن مع رشيد نيني الذي اعتقل بسبب مواقفه وأفكاره.