وقفة احتجاجية مساندة لرشيد نيني تحت شعار «بيت الصمود»

لجنة الدعم تدعو السياسيين والحقوقيين إلى المشاركة في وقفة يوم الأحد

اختارت لجنة دعم رشيد نيني لوقفتها الاحتجاجية، المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل 30 أكتوبر على الساعة الرابعة زوالا قبالة منزل رشيد نيني بمسقط رأسه في مدينة ابن سليمان،
شعار «بيت الصمود». وقال الأستاذ محمد الشمسي، عضو هيئة الدفاع عن رشيد نيني وعضو تنسيقية لجنة دعم رشيد نيني، إن اختيار شعار الوقفة يأتي من أجل «دعم الأسرة الصغيرة لرشيد نيني معنويا»، وأضاف في تصريح أدلى به ل«المساء»: «لا يمكننا أن نسمح لأعداء التغيير والإصلاح بتحقيق مآربهم. لقد انتظرنا أن يأتي الانفراج في ملف رشيد نيني من محكمة الاستئناف، وأن يتدخل الحكماء والوطنيون الأحرار ل«سل الزغبة من العجين»، لكن لا شيء من هذا تحقق، واتضح أن متابعة صحفي بالقانون الجنائي وفي حالة اعتقال، وحرمانه من الإدلاء بشهود براءته،.. كل هذه الخروقات في طريقها إلى أن تصبح أمرا حقيقيا على أرض الواقع، وما على الصحافيين إلا تقبلها».
وفي ذات السياق، عقدت لجنة دعم رشيد نيني، يوم أمس الخميس، لقاء تشاوريا استعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته في بلاغها الصادر يوم الأربعاء المنصرم وعممته على وسائل الإعلام.
هذا، ولم تفتِ اللجنة َدعوةُ الوجوه السياسية المغربية المتعاطفة مع رشيد نيني إلى الانخراط في برنامج اللجنة والمشاركة في المسيرات والوقفات والندوات الصحفية المزمع عقدها. وفي هذا السياق، صرح محمد الشمسي بقوله: «على السادة السياسيين الغيورين على حرية التعبير ألا يكتفوا بالخرجات الإعلامية للتعبير عن تضامنهم مع رشيد نيني، بل إن التاريخ يسائلهم بترجمة الأقوال إلى أفعال، والانضمام إلى نضال المغاربة من أجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير»، وأضاف المتحدث: «نتلقى باطمئنان بالغ رفض وجوه سياسية محترمة اعتقال رشيد نيني والتضييق على حرية الصحافة في شخصه، ويقوي هذا عزائمنا ويزيد من إصرارنا على المطالبة باستقلال القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية».


حكم ليس في محله ويسيء إلى المغرب : عبد الصمد بنشريف.. إعلامي وكاتب
حقيقة، حكم من هذا النوع ليس في محله، لأن السياق المغربي والعربي يقتضي تفعيل مقاربة جديدة أساسها الصفح والتسامح والتوجه نحو المستقبل. كما أن الدستور الجديد، الذي تمت تزكيته بشرعية شعبية فاقت كل التوقعات، يقتضي بدوره أساليب جديدة في التعامل مع الصحافة، لأنه لا يمكن لديمقراطية أن تستقيم وتعطي ثمارها ولا يمكن لدولة أن تكون مواطنة ومنتجة إذا لم تكن الصحافة حرة.. يسيء هذا الحكم إلى المغرب أكثر مما يخدم مصالحه في ظل التوجه حاليا نحو تأهيل المجتمع وخلق مزيد من فرص الاستقرار. ولا يمكن أن ينتعش الإعلام ويتنفس أوكسجين الاستقرار إذا لم تكن القوانين المنظمة له واضحة. وإذا كان يروج أن المغرب كانت له الأسبقية على صعيد العالم العربي في التعالم مع الأمور بروية وتأنٍ، فإن هذا المعطى ينبغي أن ينطبق على الإعلام أيضا. وأي توجه مخالف سيكون ضد المغرب، وإدارة المغاربة في ظرفية لم يعد فيها إهدار الفرص مقبولا، خصوصا وأن ثمة إجماعا على ضرورة العمل على التأسيس لانتقال حقيقي على جميع المستويات.


متابعة نيني انتقام منه بسبب المقالات التي كان يكتبها :عبد العزيز النويضي.. رئيس جمعية «عدالة»
لقد كنا منذ البداية ضد متابعة رشيد نيني بمقتضى القانون الجنائي، واعتبرناها متابعة تعسفية؛ فقد كان ينبغي أن تتم متابعته بمقتضى قانون الصحافة في حالة خرق أحد فصوله، وليس متابعته بفصول القانون الجنائي وتوجيه تهمة التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، التي تذكرنا بقضية سبع الليل؛ كما أن متابعته في حالة اعتقال كانت مخالفة للقانون.. إن تطبيق هذه الفصول في حق رشيد نيني مبرر للانتقام منه بسبب مقالات ومعلومات وكتابات سابقة لا علاقة لها بالتهم التي وجهت إليه، وكان لزاما على من يريد تصفية الحسابات معه أن يتابعه بمقتضى قانون الصحافة إذا تم خرق أحد مقتضياته.