شهد يوم أول أمس الخميس حالة من تشديد المراقبة على جميع الجنبات المحيطة بكليات ظهر المهراز وحيها الجامعي بفاس. وظل رجال حميدو العنيكري مرابطين بالقرب من الثكنات العسكرية المحاذية للجامعة منذ وقت مبكر من يوم الخميس الأخير إلى وقت متأخر من اليوم ذاته. وربطت المصادر بين هذا الحضور الأمني وبين احتجاجات «دشنها» فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بالجامعة، ابتدأت باقتحام الحي الجامعي وتلت ذلك تظاهرات لتسجيل الطلبة القدامى الحاصلين على باكلوريا تعود إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي. وأضافت المصادر أن الإسلاميين يستعدون بدورهم للالتحاق بركب الاحتجاجات، موردة أن بيانات لهؤلاء قد علقت في سبورات حائطية طلابية. وذهبت مصادر أمنية إلى أن هذه التعزيزات الأمنية ضرورية في وقت تلقت فيه الجهات المسؤولة تقارير عن وجود مخطط «قاعدي» لتصعيد الاحتجاجات بداية هذا العام. وفي السياق ذاته، تحدث بيان لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي عن وجود مشروع للقضاء على جامعة ظهر المهراز وهدم هذا الموقع التاريخي الأثري لفسح المجال أمام «لوبي العقار» بالمنطقة لإدراج فضاء هذه الجامعة ضمن ما يعرف بمشروع «ويسلان» السياحي، وهو مشروع سيمتد على مساحة شاسعة و«سيجهز» على ثكنات عسكرية وأحياء هامشية مجاورة وسوق أسبوعي بحي عوينات الحجاج. وتتحدث بعض المصادر عن كون هذا المشروع الذي صادق عليه المجلس الجماعي منذ أكثر من سنة سيمتد من حي «الليدو» إلى أجزاء من المدينة العتيقة، ومنها إلى مدخل شارع الحسن الثاني، أكبر شوارع فاس. وأكد مصدر من النقابة أن الجامعيين بفاس لن يقبلوا بهذا المشروع، «وسيدافعون عن بقاء هذه القلعة الأكاديمية التاريخية مع دعم أي مجهودات لإصلاحها وإنقاذ الحي الجامعي من خطر الانهيار الذي يهدده». وكانت جامعة ظهر المهراز، في فترة الاستعمار، عبارة عن ثكنات عسكرية، تحولت منذ سنة 1961 إلى ملحقة لجامعة محمد الخامس بالرباط ومنها تخرج عدد من أطر المغرب وأطر أخرى تنحدر من دول إفريقية. ومن جهة أخرى، نفى عبد الرحيم طنكول، عميد كلية الآداب ظهر المهراز بفاس ونائب رئيس جامعة محمد بن عبد الله، وجود أي مخطط للقضاء على هذه الجامعة، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة. لكنه قال إن مشروعا لإحداث مدينة جامعية بمنطقة سايس يوجد قيد الدراسة، موضحا أن هذا المشروع ينهل من تجربة مدينة العرفان بالرباط. ودافع طنكول عن بقاء جامعة ظهر المهراز نظرا إلى ما تمثله من تاريخ وقيم ونظرا إلى عدد الأطر التي تخرجت منها، يؤكد طنكول. وقال إن مشروع تجميع الكليات والمعاهد في منطقة سايس لا يزال عبارة عن أفكار تتم مناقشتها، «وإذا تم اعتماد المشروع، فإن تفعيله سيتطلب حوالي 10 سنوات من العمل»، يضيف المسؤول ذاته.
