أساتذة اللغة العربية ببلجيكا يعتصمون داخل السفارة في بروكسيل

قرر أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا، الاعتصام مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين طيلة شهر دجنبر، داخل مصلحة التعليم بالسفارة المغربية ببروكسيل، مع حمل الشارة
كشكل احتجاجي، للفت انتباه المسؤولين إلى الأوضاع الاجتماعية التي وصفوها ب«المتردية» التي يعيشها الأساتذة، بعد عدم استجابة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، لمطالبهم برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة.
وعبر الأساتذة عن امتعاضهم من عدم تجاوب المؤسسة مع مطالبهم واستمرارها في ما أسموه سياسة «الصمت»، مقررين الاعتصام داخل مقر مصلحة التعليم بالسفارة تنديدا بسوء أوضاعهم في الخارج. وقد سجل الأساتذة المتضررون مرور أسبوع الشارة في أجواء إيجابية تطبعها روح المسؤولية والالتزام من طرف جميع الأساتذة، وعبروا في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استمرارهم في برنامجهم الاحتجاجي إلى غاية تحقيق المطالب التي تمت مداولتها يوم الجمعة الماضي في اجتماع عقدته اللجنة النقابية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كما سبق للأساتذة أن اجتمعوا في شهر أكتوبر الماضي وتدارسوا الأوضاع المالية والاجتماعية والمهنية وسجلوا «التدهور» الحاصل في أحوال معيشتهم نظرا لارتفاع الأسعار في أوروبا الشيء الذي يجعلهم يصنفون ضمن الفئات التي تعيش تحت عتبة الفقر على حد قولهم.
ويؤاخذ الأساتذة المؤسسة على مجموعة من النقط التي مازالت عالقة لحد الآن، ومن بينها عدم استجابتها لمطلب تحيين أجور الأساتذة وتعويضاتهم بما يتماشى مع وضعيتهم الإدارية في السلم والرتبة والالتزام بصرف الدفعة الثانية من المتأخرات المالية في الآجال التي حددها رئيس قطب التربية والتبادل الثقافي والرياضة والشباب بالمؤسسة.
كما أن المؤسسة، حسب الأساتذة، لم تمتع الملحقين منهم بزيادة 600 درهم شهريا في الأجور التي استفاد منها جميع موظفي الدولة، إضافة إلى عدم صرفها تعويضات السفر لعام 2010 لحد الآن، ولم تؤد الأقساط الشهرية للصندوق المغربي للتقاعد ولم تسلم الأساتذة المتضررين بيانات وضعيتهم المالية التي تفسر كيفية احتساب وصرف الدفعة الأولى التي شابتها في نظرهم العديد من الأخطاء.