أمين عام العدالة والتنمية يغازل الكتلة وحركة 20 فبراير

بنكيران: لا يمكن أن نحكم ضد إرادة الملك

قال عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، إنه لن يحكم ضد إرادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن تحكم المغرب ضد إرادة الملك». واعتبر بنكيران،
في أول خروج إعلامي له بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للنزال الانتحابي ل 25 نونبر، أن مرحلة تدخل مستشاري الملك وأشخاص لا صفة لهم في الدولة والوزراء باسم التعليمات الملكية انتهت، مضيفا «من المنطقي أن رئيس الحكومة في المرحلة القادمة إذا كان سيدبر شؤون الحكومة، فسيدبرها مع جلالة الملك». وأوضح بنكيران أن «العديد من الوزراء كانوا ينصاعون للتدخلات ليس بسبب وجود تعليمات وإنما لأنهم كانوا يخشون على الكراسي، وأتمنى أن لا يكون الفريق الذي سيعمل معي من الذين يخشون كثيرا على كراسيهم».
وعاد أمين عام الحزب الإسلامي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الحزب مساء أول أمس الأحد، ليغازل الكتلة الديمقراطية، معبرا عن امتنانه لها بعد إبداء قيادة أحزابها الثلاثة استعدادها للتحالف مع حزبه، وقال: «نحن نميل إلى الكتلة، ولا نمنع أنفسنا من التحالف مع أي طرف باستثناء حزب واحد»، في إشارة إلى غريمه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا رغبة حزبه في أن يتوفر على «أغلبية مريحة». وأكد على أنه رغم وجود اختلافات مع مكونات الكتلة الديمقراطية في مجالات معينة، فإن هناك قواسم مشتركة بشأن القضايا الجوهرية المتعلقة على الخصوص بمحاربة الفساد.
من جهة أخرى، قال بنكيران إن الحزب مدرك لتطلعات الشعب المغربي وللأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة بأن تعطي إشارات إيجابية تبعث لدى المواطنين «الطمأنينة والأمل في المستقبل»
وفي حديثه عن شكل الحكومة التي سيقودها حزبه، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه ليس من الضروري أن يكون هناك أكبر عدد من الوزراء منتمين إلى حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه يسير في اتجاه تقليص عدد الوزراء والاكتفاء في بعض القطاعات بكتاب الدولة، وكذا إعطاء الأولوية في إسناد الحقائب الوزارية إلى معايير الكفاءة والنزاهة و«البحث عمن يقدم الخير للوطن».
وحين سئل عن وصفة الحزب الإسلامي لعلاج معضلة التشغيل، اكتفى بنكيران بالقول:»لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال الآن، ولكن سنحاول القضاء على الفساد والاستبداد، وهو ما سيكون له أثر على التشغيل».
وفيما كانت حركة 20 فبراير تطالب، خلال المسيرات التي نظمتها مساء أول أمس في عدد من المدن، برحيل بنكيران وحكومته وحزبه، كشف أمين عام الحزب الإسلامي أن حوارا جمعه بمعية نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، يوم الخميس الماضي بقياديين في حركة 20 فبراير، مشيرا إلى أن «20 فبراير خوتنا واولادنا، وحتى ولدي كان معاهم، الحوار معاهم مفتوح، وأنا مستعد للحوار معهم ابتداء من الليلة». وأضاف أن الحركة يتعين أن «تراعي اليوم أن في المغرب حدثا ما لم يكن منتظرا، وأن الانتخابات التشريعية قبلت بها جميع الأطراف». وأوضح بنكيران «إذا كان يريدون تنظيم مسيرات واحترموا القانون فلا أرى في ذلك أي إشكال».
من جهة أخرى، بعث بنكيران برسالة طمأنة إلى المتخوفين على الحريات الشخصية، إذ قال: «الحزب عندو أولويات سيتجه إليها رأسا ولن يدخل مع المخمورين ولا مع اللي بغات تلبس بطريقة خاصة في الاشتباك»، قبل أن يستدرك قائلا: «لدينا قناعة فيما يخص الحريات الشخصية أنه ليست هناك حكومة يمكنها أن تمسها، ولكن بالمقابل، يجب أن تكون هناك حرية المساجد والأئمة».