الكبار «المندحرون» خلال استحقاقات 25 نونبر في جهة سوس ماسة

رئيس الجهة والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة القليعة وآخرون

يعتبر إبراهيم الحافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، من كبار «المندحرين» خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 25 نونبر الجاري، فرغم الاحترافية التي قاد بها رئيس الجهة حملته الانتخابية،
حسب العديد من المتتبعين، وعدم تسجيل استعمال المال من طرفه مع أي من المنافسين.. ورغم الدعم الكبير الذي حظيَّ به من طرف الأطر الجمعوية والكفاءات المهنية من أبناء المنطقة، فإن إبراهيم الحافيدي، رئيس جهة سوس ماسة والمرشح القوي لحزب الأحرار في شتوكة -أيت باها، والذي كان متوقعا أن يخلُف عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة، بحكم تكوينه في الميدان، فإن رياح صناديق الاقتراع لم تجر بما تشتهي سفن أصدقاء الحافيدي، الذين واجهوا منافسة شرِسة من مرشح الاستقلال، سعيد ضور، رئيس غرفة الصناعة والتجارة ومرشح الأصالة والمعاصرة، كما سبق لهم أن خاضوا حربا ضروسا مع بعض الوجوه القديمة لحزب الأحرار على مستوى دائرة شتوكة.
كما لم يتمكن عبد الجبار القسطلاني من ضمان مقعده في أول برلمان بعد التعديلات الدستورية الجديدة، بعد منافسة قوية دارت رحاها على مستوى الدواوير المجاورة لبلدية تزنيت وجبال أيت باها. فبعد انسحاب عبد اللطيف أوعمو، رئيس بلدية تزنيت من السباق، بسبب رفض المجلس الدستوري استقالته من مجلس المستشارين، منحت التوقعات حظوظا وافرة لمرشح العدالة والتنمية، حيث وضعته في الرتبة الثانية بعد عزيز أخنوش، رجل سوس القوي. إلا أن صعود الاتحاد الاشتراكي في المنطقة خلق المفاجئة، الأمر الذي كان عاملا حاسما في إخراج الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية من السباق، بعد أن اشتدّ التنافس على المقعدين المشكلين لدائرة تزنيت، إذ حصل أخنوش، في آخر التقديرات، على 25345 صوتا، بفارق كبير مع محتل المرتبة الثانية، لحسن البنواري، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 9178 صوتا، وعبد الجبار القسطلاني، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على حوالي 8232 صوتا. وبالتالي يكون الفائزان في دائرة تزنيت هما عزيز أخنوش والحسن البنواري. أما حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي فلم يتمكنا من الوصول إلى العتبة، إذ حصل الأول على 594 صوتا والثاني على 67 صوتا
فقط.
أما رئيس جماعة القليعة، فرغم كونه رئيسا لأكبر الجماعات الحضرية الحديثة كثافة سكانية، فلم يتمكن العربي كنسي، البرلماني السابق، من ضمان ولاية جديدة، فقد «فاجأته» مجموعة من الأحياء التي ظلت ضحية التهميش بالتصويت «العقابي» ضده لفائدة حزب العدالة والتنمية. كما أن أحد المستشارين المعارضين له، والذين كانوا بالأمس جزءا من أغلبيته، فاجأه بدخوله غمار المنافسة باسم جبهة القوى الديمقراطية، حيث استطاع حصد أزيد من 5000 صوت كانت بالنسبة إلى العربي كانسي، الموظف السابق في «العمران»، الضربة القاضية التي دفعته بعيدا عن السباق وجعلته يفقد المقعد الذي منحته إياه التوقعات السابقة ليوم الاقتراع. ورغم التفاف عدد كبير من الجمعيات التي انبرت في وقت سابق لإصدار بيانات تضامنية معه ومن أجل دعمه، فإن صناديق الاقتراع كشفت عن كون شعبية الرجل أصبحت في أدنى مستوياتها وقطعت الشك باليقين وتَبيَّن أن الصناديق ترفض عودة «الوجوه القديمة»، والتي كانت موضوع تقارير إعلامية وسببا في اندلاع العديد من الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي الذي عرفته الجماعة.
أما إبراهيم أخراز، النائب التاسع في بلدية إنزكان، والمترشح باسم حزب الاستقلال، فيقول المتتبعون إنه «حصد» ما «زرعه» رئيس بلدية إنزكان، فبعد أن تواترت الأحاديث في إنزكان عن رغبة محمد أمولود، رئيس بلدية إنزكان والنائب البرلماني، في التنحي عن الترشيح للاستحقاقات الانتخابية، طفا على السطح اسم إبراهيم أخراز، كمرشح للاستحقاقات الانتخابية النيابية لل25 من نونبر وكان من المتوقَّع ساعتها أن يترشح باسم حزب الاتحادي الدستوري، الذي دخل باسمه إلى المجلس البلدي، لكنْ على بعد بضعة أيام من وضع الترشيحات، شد الرحال إلى حزب الاستقلال، الأمر الذي فسّره متتبعون بكون الحزب الأخير الأكثر حضورا على مستوى الجهة، ولكن المفاجأة جاءت بعد استقالة مستشارين جماعيين احتجاجا على تزكية الحزب لهذا الوافد من الاتحاد الدستوري. كما تداولت التحليلات قربه من أمولود واعتباره الظل السياسي لهذا الأخير، وكانت كل التوقعات تمنحه الرتبة الثانية بعد العدالة والتنمية، عقب انضمام مستشار جماعي من بلدية الدشيرة، الذي كان وصيفَه في اللائحة، وكذا انضمام مستشار آخر من الجماعة القروية «التمسية»، حيث سجل حزب الاستقلال نسب تصويت عالية، فضلا على دعم هذا الأخير من طرف رئيس جماعة «أولاد دحو». ورغم ذلك، فإن صناديق الاقتراع أبت إلا أن تخرج هذا المنعش العقاري من السباق، الأمر الذي فسّرتْه بعض التحليلات على أنه «ضريبة» ما جناه رئيس بلدية إنزكان من تذمّر ساكنة المدينة من الإهمال الكبير لمصالحهم.